جامع شتات جلد 7 صفحه 127

1- مراد دینار شرعی است نه دینار عصر میرزا(ره) در ایران.

2- در نسخه: می رساند و هم شاهد حال..

3- در نسخه: انتقال اختیار مال به وارث.

4- مسالک، همان.

و حاصل جواب از سؤال؛ این است که اظهر عدم انتقال مال است به وارث مطلقا (یعنی خواه دین مستوعب باشد یا نباشد) مادامی که ادای دین نشود. و لکن وارث اَولی است در وجوه قضای دین به هر نحو خواهد. به دلیل آیۀ «أُولُوا الْأَرْحام». و نماء و منافع مال قبل از وفای دین، مال میت است و به ازای [دین] داده می شود(1).

هرگاه اصل ترکه وفا نمی کند. و بیع و شراء مال از برای وارث قبل از وفای دین جایز نیست، چون هنوز مال او نشده. بل که هیچگونه تصرفی. مگر از برای مثل تجهیز و تکفین و ادای دیون میت با اختیار بعض اموال از برای بیع، چون او اَولی است به تصرف از برای میت.

و اما تصرفات از برای خود قبل از وفای واجبات میت (از تجهیر و دیون و وصایا): پس آن جایز نیست الاّ در صورتی که فرض کردیم که وارث بارّ و ملیّ و صالح و صاحب اهتمام در امر والد خود باشد. نظر به آن چه گفتیم که داخل [شاهد](2)

حال است.

و این در مثل انتفاع به سکنای دار، یا به اثاث الدّار، خوب است. و لکن در مثل بیع و اتلاف اموال، مشکل می شود. و دور نیست حکم به صحت، و آن در معنی شاهد حال میت و مدین و حاکم است به تبدیل اعیان اموال میت، یا نقل آن به ذمّۀ وارث.

و اشکال در جواز نقض آن است اگر اتفاق شود که آن ولد عاجز شود از ادای عوض؛ که آیا جایز است نقض آن از برای حاکم یا مدین، یا نه. و حکم به جواز آن مشکل است. بل که می گوئیم که بیع در این جا اولی به صحت است از آن جا که صاحب مسالک تجویز کرد [تصرف در] فاضل از مقابل دین [را] و اختیار کرد جواز نقض آن را از برای