جامع شتات جلد 7 صفحه 129

1- در نسخه: تعویذ.

2- حرف «و» حالیّه است.

3- توضیح: در مقام بیان «اولویت» است که گفت «بیع دراین جا اولی به صحت است». می گوید: «در این جا» یعنی در صورت مورد نظر صاحب مسالک «ملکیت مستقره نیست» در حالی که در صورت مورد بحث ما ملکیت مستقره است. و خلاصه این که: در آن صورت که صاحب مسالک بیع را تجویز کرده، می توان اشکال کرد. اما در صورت مورد بحث ما، ایرادی وارد نمی شود.

4- عبارت نسخه: پس صاحب مسالک یا باید بگوید در تصحیح..

جواب:

جواب: ربع میراث را به زوج می دهند. و با وجود اولاد، اولادِ اولاد میراث نمی برند. و هرگاه اولاد نباشد، اولادِ اولاد پسر نصیب پسر می برند و هرگاه متعدد باشند و همه پسر باشند و یا همه دختر، علی السّویه قسمت می کنند. و هرگاه بعضی پسر باشند و بعضی دختر، لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن، قسمت می کنند.

و اولاد دختر نصیب دختر می برند. و آن ها نیز در صورت تعدد در میان خود بعینه مثل اولاد پسر قسمت می کنند، علی الاشهر الاظهر. و قول به تسویه ضعیف است.

73- سؤال:

73- سؤال: شخصی فوت شده، جدّ مادری، و خواهر و برادر پدری دارد. ارث او را چگونه قسمت نمایند؟

جواب:

جواب: ثلث را به جدّ مادری می دهند. و [دو] ثلث آن را برادر و خواهر پدری (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن) قسمت می کنند.

74- سؤال:

74- سؤال: آیا در صورتی که تصرف ورثه جایز نیست، هرگاه بعضی از ترکه را بفروشند، آیا از اصل باطل است؟ یا موقوف است بر اجازه و امضای دیّان یا حاکم؟ یا این که متزلزل است و بعد ادای دین، لازم می شود-؟ یا محتاج است در حصول لزوم به اجازۀ خود وارث در آن چه کرده؟

و آیا فرقی هست مابین این که بقصد فضولی از جانب دّیان فروخته باشد، یا غصباً و عدواناً برای خود؟-؟

جواب:

جواب: بیع به قصد فضولی با علم مشتری، بدون قبض و تسلیم، ظاهر این است که حرام نمی باشد. چون این را تصرف در مال غیر نگویند. هر چند از کلام بعض علما حرمت ظاهر می شود. و اگر از برای خود بفروشد غصباً، پس آن فعل حرام است، و لکن هرگاه اجازه کنند دیّان یا حاکم (که ولیّ میت است قبل از انتقال به ورثه) پس اظهر صحت است هر چند غصباً و عدواناً کرده باشد.