جامع شتات جلد 7 صفحه 130

و هرگاه آن ها اجازه نکنند و وارث ادای دین بکند، یا دیّان میت را بریئ الذّمّه کند، در این صورت اشکال در این است که آیا خود وارث باید اجازه کند یا بدون اجازه هم صحیح است. و اظهر لزوم اجازه است. چنان که هرگاه کسی مال غیر را بفروشد و بعد از آن منتقل شود به بایع؛ که اقوی در آن لزوم اجازه است. و بعضی گفته اند: به محض انتقال به او صحیح می شود دیگر احتیاج به اجازه نیست. و بعضی گفته اند: آن بیع از اصل باطل است و اجازۀ بایع نفعی ندارد.

و هر چند در ما نحن فیه فرق دارد با آن (چون در آن جا ملک واقعی غیر را فروخت-[-ه] که بایع در آن هیچ حقی ندارد، و در ما نحن فیه فی الجمله حقی از برای بایع هست) پس لزوم اجازه و عدم اکتفا به محض انتقال در ما نحن فیه، اضعف است از آن جا. چنان که کفایت اجازۀ [دیّان و حاکم] و صحت و لازم شدن به محض اجازه در ما نحن فیه، اقوی است از آن جا. و لکن(1)

اصل عدم انتقال و عدم صحت، دلیلی است قوی. پس حکم به ملکیت مشتری به محض صیغه با حصول انتقال به وارث بعد از صیغه، مشکل است.

پس اجازۀ [خود بایع از نو] ضرور خواهد بود. و بعد از اجازه صحیح می شود به ملاحظۀ ادلّۀ فضولی. هر چند اجرای همۀ ادلّۀ آن در این جا وضوحی ندارد. و لکن عموم «اوفوا بالعقود» کافی است. و وجه استدلال به آن را در چند جا از تالیفات خود بیان کرده ام، لکن انظار بادیه و افکار ظاهره، از آن استیحاشی دارد. اما در نفس الامر در غایت مناسب است.

75- سؤال:

75- سؤال: زید غایب، و پسر عموئی دارد که آن عمو از پدر و مادر یکی بوده با پدر