جامع شتات جلد 7 صفحه 140

1- و فی النسخۀ: عن اخ الامّ.

2- و فی النسخۀ: اخوۀ للام.

است، پس نقص داخل می شود بر [سهم] دختر. پس مال را دوازده حصه می کنند: سه سهم مال زوج است. و چهار سهم مال والدین. و پنج سهم باقی مال دختر.

85- سؤال:

85- سؤال: هرگاه ورثه وجهی را نزد امینی بگذارند به جهت استیجار حجّۀ متوفی. و او را مأذون کنند در معامله به آن تا وقتی که میسّر شود استیجار حجّه. و آن امین هم چند معامله بکند. و از جملۀ معاملات او این است که به صیغۀ مبایعۀ مشروطه به خیار، ملکی را بخرد. و بیع آن لازم شود. و بایع آن ملک را تسلیم نمی کند. و اگر بخواهد استنقاذ کند، اهانت و ضرر به او می رسد. آیا استنقاذ ملک بر امین لازم است، یا بر ورثه، یا بر حاکم شرع؟-؟-؟ و آیا هرگاه وارث ملیّ نباشد، جایز است تصرف کند در آن ملک یا در آن وجه؟ و آیا نمای آن ها مال وارث است؟ یا میت؟ یا غیر ایشان؟

جواب:

جواب: هرگاه مال منحصر در آن وجه است و در معنی دین (که عبارت از اجرت حج است)، مستوعب ترکه است. پس در این صورت، آن مال منتقل نشده است به وارث و در حکم مال میت است. و نماء آن هم مال میت است. یعنی باید صرف حج و سایر دیون او کرد. و چون اقوی در نظر حقیر این است که مال به وارث منتقل نمی شود الاّ بعد ادای دین و وصیت. بل که اظهر این است که همین حکم [را] دارد هر چند دین مستوعب ترکه هم نباشد. چنان که ظاهر جمعی است و در رسالۀ مفرده تحقیق آن کرده ام.

پس در این صورت هرگاه ورثه تقصیری نکرده اند، و آن وکیل هم تقصیری نکرده، بر وکیل ضمانی نیست. و تحمّل اهانت هم بر او لازم نیست. بل که از حیثیت این که وکالت از عقود جایزه است، از حیثیت فسخ وکالت هم فارغ می شود.

و اما وجوب استنقاذ بر وارث: پس آن هم دلیلی بر آن قائم نیست. غایت این است که اولی باشد در وجوه تصرفات نسبت به اَدای دین و وصیت، که ممنوع باشد از برای خود به