جامع شتات جلد 7 صفحه 16

1- همان، ب 13 ح 1.

2- کروم: مو و تاک ها.

نیست. چون اظهر در نظر حقیر این است که «استحقاق زوجه قیمت را» نه از باب حکم اجباری باشد مانند سایر مواریث، بل که از باب ارفاق و تسهیل امر وارث است. پس هرگاه وارث بگوید که من قیمت نمی دهم بیا حصّۀ خود را از عین بگیر، می تواند گفت. و بنابر قول [دیگر] او نمی تواند گفت. بل که هرگاه زوجه راضی نشود الاّ به قیمت، وارث را اجبار می کنند بر قیمت.

و این که گفتیم که رجوع به هر یک از بایع و مشتری می تواند کرد، مبتنی بر آن است(1)

که همگی جاهل به حال بوده اند. و چون فی الجمله حق زوجه متعلق به عین هست، پس می تواند که مانع مشتری شود از تصرف، تا آن که قیمت را به او بدهد، یا برود از بایع بگیرد و بیاورد و به او بدهد. و می تواند که رجوع به بایع کند.

اما اگر معلوم باشد که بایع (مثلاً) به سبب غیبت زوجه، در نزد حاکم (مثلاً) قیمت کرد و قیمت را در ذمّه گرفته و فروخته، دیگر رجوع به مشتری نمی تواند کرد، باید رجوع به بایع کند.

و به هر حال؛ چون این از باب معاوضه است و باید طرفین مطلع باشند، مادامی که قیمت معین نشده، و دادن قیمت منظور نشود، تصرف در آن نمی تواند کرد. هر چند ظاهر [این است] که در این جا قیمت نفس الامر معتبر است، نه قیمت تراضی.

و همچنین است کلام هرگاه بدانیم که [وارث] زوج، مسئله را می دانسته. و ندانیم که آیا قیمت را به ذمّه گرفته و فروخته، یا نه. که باز بنابر حمل فعل مسلم است بر صحیح. باید رجوع به بایع کند، نه [به] مشتری.

و اشکال در وقتی حاصل می شود که ندانیم که مسئله را می دانسته یا نه. که «اصل عدم علم» مقتضی جواز رجوع است به مشتری. و «اصل صحت معامله» مقتضی عدم جواز