جامع شتات جلد 7 صفحه 164

1- (الحدود تُدرء بالشبهات) شرح لمعه، کتاب الحدود، ج 9 ص 30.

2- وسائل، ابواب موانع الارث، ب 6 ح 1.

3- مسالک، ج 2، ص 252 ط دارالهدی.

4- شرایع، ج 4 ص 6 ط دارالتفسیر.

فقیه. لکن مقاومت با عمل اصحاب و قاعدۀ ایشان، که مرتد در حکم مسلم است(1) (هر چند کلیّت آن مسلّم نیست)، نمی کند. با وجود این که معارض است به روایت معتبری که ابان بن عثمان روایت کرده است(2).

دویّم از موانع ارث، قتل است

یعنی کسی که بکُشد کسی را که اگر نمی کشت ارث از او می بُرد، به سبب قتل ممنوع می شود از ارث او. و در آن چند مطلب است:

مطلب اول: منع می کند قتل از میراث، هرگاه عمداً بکشد، ظلماً بدون حقی. به دلیل اجماع و اخبار بسیار. و اما هرگاه به حق کشته باشد (مثل قصاص و دفاع و حدّ)؛ پس آن مانع نمی شود. و ظاهراً در آن هم خلافی نیست. و روایت حفص بن غیاث هم دلالت دارد بر آن علاوه بر عمومات. و مؤیّد این است این که حکمتی که باعث حرمان است این است که طالبان مال دنیا مورث خود را نکُشند به طمع میراث. پس حق تعالی از برای مقابله به نقیض مقصود آن ها، قرار داد که محروم باشند از میراث. و این حکمت در قتل به حق، نیست.

و اما اگر قتل خطا باشد؛ پس در آن خلاف است؛ جماعتی قائل شده اند که مانع نمی شود. به سبب اطلاق چند خبر معتبر که دلالت دارند بر این که هرگاه قتل عمد باشد