جامع شتات جلد 7 صفحه 182

1- یعنی قول به این که زوجین از دیۀ همدیگر ارث نمی برند.

2- وسائل، ابواب موانع الارث، ب 11 ح 4.

3- همان، ح 1، 2 و 3.

4- در نسخه: بر آن حکایت شده.

5- همان، ذیل همان حدیث.

ابی ولاّد دلالت دارد بر آن(1)،

و لکن آن صحیحه شامل قتل خطا هم هست. و این حکم مشهور بین الاصحاب است، چنان که شهید ثانی گفته. و علامه در مختلف. و ابن ادریس مخالفت کرده است و گفته است جایز است عفو از برای او مثل سایر اولیاء، بل که اولی است به عفو.

و بعد ورود حدیث صحیح و عمل اکثر(2)،

اعتمادی به عموم سایر ادلّه، باقی نمی ماند.

سیّم از موانع ارث، رقّیّت است

[رقیت] یعنی «بنده بودن». و [آن منع ارث می کند] از هر دو طرف. و در آن چند مطلب است:

مطلب اول: بنده میراث نمی برد از کسی هر چند آن کس هم بنده باشد، بل که ارث آن کس را به وارث آزاد او باید داد، هر چند دور باشد، حتی این که ضامن جریره باشد. و به وارثی که بنده باشد نمی دهند هر چند فرزند او باشد. و در این مسئله خلافی در نظر نیست و دعوی اجماع در کلام ایشان بسیار است. و اخبار نزدیک به تواتر است(3).

و همچنین کسی از بنده میراث نمی برد هر چند وارث آزاد باشد، بل که مال او مال مولای اوست به حق ملک، نه از باب میراث. بنابر قول به این که بنده مالک چیزی نمی شود (چنان که اشهر و اظهر است)؛ پس ظاهر است. زیرا مالی ندارد که به میراث برده