جامع شتات جلد 7 صفحه 214

1- در نسخه: قیص.

است به تمسّک به اجماع مرکب. و تو دانستی که آن تمام نمی شود، چون مفروض کلام اصحابِ [آن](1)

اقوال، و اخبار ایشان، در صورت وجود وارث است.

پس مانعی نیست از برای این که در صورت وجود وارث، طلب چهار سال بشود. و در صورت عدم آن، بنابر مشهور باشد. و خرق اجماعی لازم نمی آید(2).

و گویا نظر شهید ثانی هم به این معنی باشد که گفته است که: مذهب مشهور، نصّی ندارد.

و بدان که: بنابر وجوب فحص چهار سال و تقسیم بعد از آن؛ مراد از این وجوب، «تکلیف هدایتی» نیست. بل که فحص، از باب اسبابی است که مترتّب می شود بر آن، جواز تصرّف وارث هرگاه خواهد تصرّف کند. و الاّ بر ولی غایب واجب است محافظت مال او، و بر او تفحص لازم نیست. بلی هرگاه داعی به هم رسد (مثل مطالبۀ وارث، یا احتیاج او، یا صغیر بودن یا مجنون بودن او خواه ولی آن ها مطالبه کند یا ولی آن ها همان ولی غایب باشد) در این صورت واجب می شود تفحص مذکور.

پس سید و اتباع او نباید تخلّف کنند از قول مشهور، در صورت عدم فحص و طلب. خواه به سبب عدم امکان باشد، و خواه به سبب عدم احتیاج به آن.

و بدان نیز: که منع(3) از تصرف در مال غایب قبل از فحص مذکور، در صورتی است که «واجب النفقه» نداشته باشد؛ پس هرگاه زنی، یا فرزند، یا پدر داشته باشد که آن [زن و] فرزند و پدر فقیر باشند، ولّی از مال او نفقۀ آن ها را می دهد.

و بدان نیز: که آن چه ذکر کردیم از دلیل مشهور، در بیان این است که قبل از انتظار