جامع شتات جلد 7 صفحه 215

1- در نسخه: از.

2- بنابر این، در شماره های متعدد سؤال های پیشین، باید دقت شود که فتوای میرزا(ره) در این جا عوض شده است.

3- در نسخه: این که منع.

[عمر] معتاد، تصرف نمی توان کرد. و اما دلیل این که بعد از گذشتن عمر معتاد می توان تصرف کرد؛ پس آن ظاهراً عدم اجماع [بر] لزوم زیاده بر آن [است]، نه مجرد حصول ظنّ موت. خصوصاً با ملاحظۀ اخبار مستفیضه که دلالت دارند بر «عدم جواز نقض یقین الاّ بیقین». و لیکن اشکال در تحقیق مورد اجماع است به سبب اشکال در مقدار عمر معتاد. و حق این است که از برای آن حدّ معیّنی در شرع نیست. و آن مختلف می شود به اختلاف ازمنه و دهور و امکنه.

و جمعی تحدید به صد و بیست سال کرده اند. و شهید ثانی گفته است که: ظاهر این است که به کمتر می توان اکتفا کرد در زمان ما، چون بلوغ عمر به صد سال خلاف عادۀ است. و گفته است که محکم در نزد ایشان عادۀ است نه امکان عقلی، زیرا که آن به اضعاف مضاعف این هم هست(1).

و چون تحدید عرف و عادت، بسیار اوقات بسیار مشکل است به سبب اختلاف و اضطراب آن خصوصاً در زمان واحد، و تحدید به صد یا صد و بیست، و فرق گذاشتن مابین نود و نه (مثلاً) یا یکصد و یک و مابین صد، و هکذا..، در غایت اشکال است. پس چارۀ آن، مثل سایر امور عرفیه است که در قدر یقینی از طرفین وجوداً و عدماً، تابع آن می شویم و در قدر «مشکوک فیه» رجوع به اصول و قواعد می شود. مثلاً اهل عرف زمان ما به عنوان جزم می گویند که تجاوز از صد سال خلاف معتاد عمر انسان است. پس آن مورد اجماع می شود.

خلاصه؛ مورد اجماع در این جا «یقین به تحقق امر مظنون» است، نه «یقین به تحقق امر یقینی» است. و این معنی دقیق است و فهم آن محتاج است به تأمّل. و از برای تسهیل امر فهم، مثالی می گوئیم و [آن] این است که: واجب است غسل جمیع بدن در غسل