جامع شتات جلد 7 صفحه 24

1- وسائل، همان، ب 2 ح 2.

2- در نسخه: اعراض.

3- همان، ح 1- یعنی ابوحنیفه در این مسئله قیاس نکرده بل که از حدیث گرفته.

مسئلۀ غرق، و امام هم او را تقریر کرده بر این فهم. و نفرمود که چرا این حکم را از آن حکم فهمیدی و مستشعر شدی تا بحث کنی بر ابوحنیفه.

و به هر حال؛ چنان که می تواند شد که علّت اشتباه(1) مستند به «سبب مطلق» باشد، می تواند شد که مستند به «سبب خاص» باشد. و «اصل عدم تعدّی» از غایت مسلّمه است مگر در موضع وفاق، و آن استناد به «سبب خاص» است. و آن چه توهّم می شود که آن از بابت تعدّی باشد که در «مخصّصات قواعد» هست و ملاحظۀ آن ها مرجح ارادۀ این است (مثل این که استدلال می کنند بر نجاست ماء قلیل مطلقا به حدیث خاصی که دلالت دارد بر حکم نجاست خاصه در مورد خاصی، و این از راه فهم علّت است. یعنی علّت، قلّت ماء است و ملاقات به نجاست) ممنوع است. بل که علّت در تعدّی آن جا، اجماع مرکب، یا اجماع بسیط است. و این در همه جا مطّرد نیست.

16- سؤال:

16- سؤال: زینب مادری و شوهری و پسری دو ساله و برادری و خواهری دارد. و زینب و پسر او مهدوم علیهما شدند. و تقدم و تاخر موت ایشان مجهول. میراث زینب چگونه قسمت می شود؟ و اگر به ثبوت برسد که طفل پیشتر مرده، چگونه قسمت می شود؟

جواب:

جواب: هرگاه پسر زینب از همین شوهر باشد و مالی هم نداشته باشد، شش یک میراث زینب به مادر او می رسد. و چهار یک به شوهر. به جهت آن که الحال محکوم است به «ذات ولد» بودن. چون در شرع ولد از او میراث می برد. گویا حکمت در حرمان از نصیب اَعلی به اَدوَن، همان نفع ولد بوده هر چند در مادّه اخوّت متوفّی تخلّف می کند. و تتمّۀ مال بعد از وضع ربع و سدس، مال پسر است و از او منتقل می شود به پدرش. پس در صورت مزبوره، سدس، مال مادر است و تتمّه، مال شوهر است.