جامع شتات جلد 7 صفحه 262

العامۀ فهنا مسئلتان:

الاولی ما زادت الترکۀ عن الفروض: کما لو خلف بنتاً واحدۀ او بنتین فصاعداً؛ ففی الاولی یبقی من الترکۀ بعد فریضۀ البنت، النصف. و فی الثانیۀ، الثلث. ثم علی هذا التقدیر؛ اِمّا الوارث منحصر فی ذی الفرض، مثل الصورتین. او یکون معه غیره ممن یرث بالقرابۀ لا بالفرض. کما لو خلف ابویه لا غیر. او کلالۀ لامّ و اخوۀ لاب و امّ، او لاب مع فقدهم. فانّ الاب لا فرض له. فیبقی بعد وضع الفرض، الثلثان. و کذا لا فرض للاخوۀ للاب، فیبقی مازاد علی السدس.

و لا اشکال و لا خلاف فی انّ الزاید علی الفرض، لغیر ذوی الفرض. و هو الاب فی الاولی فیرث تمام الثلثین، و الاخوۀ فی الثانیۀ فیرثون مازاد علی السدس.

انّما الاشکال فی ما لو لم یکن فی درجۀ ذی الفرض، وارث غیر ذی الفرض. فهل یردّ الزاید علی الفرض، علی ذی الفرض؟ او یاخذه العصبۀ؟ و المراد بها ذکور الاقارب من قبل الاب.

ذهب العامّۀ الی توریث العصبۀ و ان لم یکونوا فی درجۀ ذی الفرض؛ کما لو خلف بنتاً واحدۀ او بنتین مع اخ. او خلف اختاً او اختین فصاعداً مع عم. فیجعلون الزائد للاخ و العم، و لا یردّون علی البنت و البنات و الاخت و الاخوات. و ذهب الامامیۀ الی بطلان التعصیب، بل یردّون الزاید علی ذی الفرض بحسب سهامهم علی فرض تساویهم فی الوصلۀ، و الا فیقدم الاقرب. کما لو اجتمع اخت لابوین، مع واحد من کلالۀ الامّ، او جماعۀ. او اختان للابوین مع واحد من کلالۀ الامّ. فیردّ علی قرابۀ الابوین، علی الاشهر الاظهر. کما سیجیئ.

و للطرفین ادلّۀ مذکورۀ فی المطوّلات. و الحق مذهب الامامیۀ. لوجوه: اقویها