جامع شتات جلد 7 صفحه 34

1- الروضۀ، ج 8 ص 119.

2- و فی النسخه: لواراده.

3- و فی النسخه: من.

4- در نسخه: مستوجب.

باید آن را به عوض دین داد. و اما هرگاه دین به قدر نصف ترکه باشد یا کمتر یا غیر آن، حبوه ساقط نمی شود. و اظهر این است که هرگاه میت، مال او منحصر باشد در حبوه؛ پس حبوه ساقط می شود هر چند دین هم نداشته باشد. والله العالم.

23- سؤال:

23- سؤال: حبوه چه چیز است؟ و برای کیست؟ و حکم آن چه چیز است؟

جواب:

جواب: از خواصّ مذهب شیعۀ امامیه، ثبوت حبوه است. و آن فی الجمله اجماعی است. نهایت خلاف کرده اند که آیا واجب است یا سنّت. یا این حق ثابت و مستقل، «لازم» است یا آن که پسر بزرگ به [آن](1) اولی است، به معنی این که قیمت می کند و در عوض سهم خود بر می دارد و دیگران را منع از آن، نمی رسد از این معنی.

مشهور علما آن است که این، حق و ملک پسر بزرگ است. و واجب است بر وراث که به او بدهند، و کسی آن را از بردن آن منع نمی تواند کرد. ابن ادریس دعوی اجماع بر این کرده. و ابن جنید و ابو الصّلاح به استحباب آن قائل شده اند. و اظهر وجوب است، به جهت آن که مستند فتاوی علما خصوصاً اصحاب حدیث، ظاهراً همان احادیث است. چون استدلال شان به اخبار است(2).

و ظاهر آن است که اجماعی که ابن ادریس از فتاوی ایشان یافته، از ملاحظۀ دلالت همین اخبار باشد که به آن استدلال کرده اند. و دعوی فتو[ا]ی علمای عصر خود را قاطبۀً نیز نموده. و دعوی انعقاد اجماع در عصر خود کرده خصوصاً. و اعتنائی به مخالفت ابن جنید و ابی الصّلاح نکرده.

و اما دلالت اخبار بر وجوب: پس به جهت ظهور «لام» است در ملک. بل که «تخصیص» و «استحقاق» نیز افادۀ این معنی را می کنند. و قراین حال شاهد ارادۀ ملک است. چنان که در نظیر این الفاظ دعوی اجماع بر افادۀ ملک کرده اند؛ مثل آن که بگوید