جامع شتات جلد 7 صفحه 45

1- لقائل ان یقول: بنابر این که «اموال امام» به هیئت اجتماعی شیعه، اباحه شده است؛ پس حکومت مرکزی مشروع شیعی، جانشین امام است در عصر غیبت و باید مانند عصر حضور عمل کند. پس دلالت حدیث روشن است. و در صورت عدم حکومت مرکزی مجتهدین عادل جانشین امام هستند. و در صورت عدم دسترسی به آنان، عدول مؤمنین این سمت را دارند.

2- در نسخه: وجوب.

این جا اذن حاکم که نایب امام است، شرط است(1).

چنان که در کفایه نیز اشاره به آن کرده. پس این کار را بدون اذن حاکم نکند با وجود امکان.

28- سؤال:

28- سؤال: هرگاه دین مستوعب ترکۀ او باشد. قبل از ادای دین آیا ترکه منتقل می شود به سوی وارث (نظر به این که ترکه را لابدّ است از مالکی، و میّت قابل نیست، و طلبکاران نیز مالک نیستند اجماعاً، کما نُقل، و کسی دیگر نیست مگر وارث)-؟ یا منتقل نمی شود- به اعتبار ظاهر آیه: «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصی بِها أَوْ دَیْن»(2)-؟ و در صورت انتقال به وارث، آیا ممنوع است وارث از تصرف در ترکه (به اعتبار تعلق حق دّیان غیر محصور به آن، مثل تعلق حق مرتهن به مرهون)-؟ یا ممنوع نیست، به جهت عموم «النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِم» و تعلق دین به ذمّۀ وارث-؟

و در صورت ممنوعیت از تصرف (به اعتبار عدم انتقال، یا به سبب تعلق حق دیان به ترکه) هرگاه ترکه اَبنیه و اراضی باشد، عبادت در آن ها (مثل طهارت و صلوۀ) صحیحه خواهد بود از برای وارث و مأذونین باذن ایشان-؟ یا به اعتبار غصبیت، باطله-؟ و در صورت بطلان، آیا جاهل به حکم، یا جاهل به وجود دین مستوعب، معذور خواهد بود؟ یا نه بل که در بطلان عبادت حکم عالم خواهد داشت؟

و هرگاه دین غیر مستوعب باشد، به قدر دین از ترکه را قبل از اداء دین، چه حکم