جامع شتات جلد 7 صفحه 46

1- در مجلد چهارم (مسئلۀ 73 کتاب الهبات) فرمود: «بهتر این است که به اذن حاکم شرع باشد». اما در این جا به طور قطع اذن حاکم شرع را شرط می داند.- و در مسئلۀ شماره 33 می گوید: «احوط آن است که در حال غیبت امام(علیه السلام) مجتهد جامع الشرایط، آن را به مصرف فقرا و مساکین شیعیان برساند». آیا مراد از این عبارت این است که: علاوه بر شرط بودن اذن، احوط است که خود مجتهد شخصاً تصدی آن را به عهده بگیرد. یا مراد این است که اصل و اساس «شرط اذن» احوط است؟-؟ با توجه به مسئلۀ 73 کتاب الهبات، باید گفت صورت دوم را اراده کرده است. و در پاسخ مسئلۀ شماره 34 به آن تصریح کرده است.

2- آیه 11 سورۀ نساء.

خواهد بود از انتقال و عدم انتقال، و ممنوعیت وارث از تصرف و عدم ممنوعیت، و صحّت و فساد عبادت؟ و همچنین فاضل دین از ترکه، چه حکم خواهد داشت از(1) ممنوعیت از تصرف و عدم ممنوعیت، و صحت و فساد عبادت؟ استدعا آن که بیان فرمایند.

جواب:

جواب: در صورت سؤال، گفتار از مأخذ و دلیل، رفته است. و در این جا مجال التفات به آن نیست. و در رسالۀ علیحده بیان آن شده. مجمل جواب (بنابر آن چه به فهم قاصر، اقرب و اظهر است) این است که: هرگاه شخصی بمیرد و بر [ا]و دینی یا وصیّتی باشد، مال او منتقل به وارث نمی شود مادامی که دین به دست صاحب دین، و «موصیا به» به «موصیا له» یا ولیّ آن ها برسد. خواه دین مستوعب ترکه باشد یا نباشد. چنان که ظاهر آیه دلالت بر آن دارد. و از بعض احادیث معتبره مستفاد می شود(2).

پس هرگاه نمائی از ترکه حاصل شود قبل از اداء دین، داخل مال میّت خواهد بود و به مصرف دین او می رسانند. و عدم امکان مالکیت میّت، کلام ضعیفی است و منعی برای آن نمی دانم. چنان که نظیر این در استحقاق میت کَفَن و مؤنۀ تجهیز را، ثابت است.

و اما جواز تصرف وارث در آن: پس آنچه تصرفی است که در ادای دین و وصیت است، بی اشکال جایز است. و او مختار است در کیفیت ادا، خواهد از عین مال میت می دهد، و خواهد از مال خود می دهد. به هر نحو که دین و وصیت ادا شود، خوب است. و آیه «أُولُوا الْأَرْحامِ»(3) دلالت بر آن دارد.

و اما تصرفات دیگر: پس در آن تفصیلی هست؛ پس هرگاه وارث مالدار و نیکوکار و صالح و اهتمام دارِ امرِ مورث خود باشد(4)،

و طلبکاران هم بالفعل نمی طلبند، و حاکم هم