جامع شتات جلد 7 صفحه 47

1- در نسخه: و از.

2- وسائل، ابواب الدین و القرض، ب 13 ح 2.- و کتاب الوصایا، احادیث باب 28 و 29.

3- آیه 75 سورۀ انفال. و آیۀ 6 سورۀ احزاب.

4- عبارت نسخه: اهتمام دارد رامر مورث خود باشد.

در صورت «مولیا علیه بودن صاحب طلب و موصیا له» به او مطمئن است و الزامی نمی کند، پس ظاهر جواز تصرف است هر چند دین مستوعب باشد. و همچنین هرگاه مالدار نباشد اما مال مورث بسیار باشد و دین و وصیت بسیار کم باشد، و وارث متصف به وصف مذکور باشد؛ در این صورت هم تصرف کردن مانعی ندارد با نیّت ادا در باقی مال.

و اما هرگاه وارث معسر و پریشان است و ترکه هم زیاده از دین و وصیت نیست با وجود این، وارث شقی و بی اهتمام است(1)

در امر مورث خود. در این صورت تصرف او جایز نیست. هر چند نیت ادا داشته باشد. و اما اگر با وجود فاسق بودن و نیت ادا نداشتن وارث، دین مستوعب ترکه نباشد و مال بسیار باشد، و «ارخاء عنان» کردن وارث، منشأ اتلاف همۀ مال می شود، یا باعث به جا ماندن بعض دین و وصیت می شود، باز تصرف او جایز نیست، و ارخاء عنان کردن او، بی صورت است. و اما هرگاه حاکم یا عدول مؤمنین از او غافل نیستند و متوجه او هستند که زیاده از آن چه فاضل از دین و وصیت است، تلف نمی کند، دور نیست که از تصرف در فاضل او را منع نمی کنند. و همین که مقدار دین و وصیت ماند، او را منع می کنند. و هرگاه طلبکار مطالبه کند، یا حاکم صلاح در تأخیر نداند، او را اول الزام می کنند به اداء دین.

و بنابر مختار که مال منتقل به وارث نمی شود مطلقا، هرگاه تتمّۀ مال تلف شود و وفای دین و وصیت نشده باشد، صاحب دین و وصیت را می رسد که اگر وارث قبل از آن تصرفی کرده باشد (هر چند به عقد لازمی مثل بیع و صلح باشد) برهم زند و استیفای حق خود بکند.

و اما حکایت نماز و غسل و عبادت در عقار(2)

و بیوتاتی که داخل ترکه است: پس