جامع شتات جلد 7 صفحه 48

1- عبارت نسخه: آیا با وجود این وارث شقی و بی اهتمام است.

2- در نسخه: و در عقار.

حکم آن از آن چه گفتیم ظاهر می شود؛ پس هر جا که تصرف را جایز دانستیم، عبادت صحیح است خصوصاً هرگاه تصرف به منتفع شدن و اجاره دادن باشد و امثال آن. پس هرگاه عقار بسیار از میت مانده باشد که عین بعضی از آن ها مساوی دین میت باشد، او را منع [از](1)

منتفع شدن به منفعت آن ها کردن، دلیل واضحی ندارد. خصوصاً هرگاه وارث «مَلیّ» باشد و قصد دادن دین را هم داشته باشد. و خصوصاً هرگاه طلبکار بالفعل مطالبه نمی کند. و خصوصاً هرگاه طلب از باب طلب مفصّلاً معلوم وارث نباشد و حقیقت آن و مقدار آن موقوف به مرافعه باشد و خود صاحب طلب در مرافعه کوتاهی کند.

مثل آن که عامل دیوان مرده باشد و یقین باشد که مساوی یک صد تومان مشغول ذمّۀ اهل آن قریه هست و مساوی دویست تومان املاک و اراضی و حمام و غیره از او باقی مانده باشد و بالفعل اهل قریه در صدد دعوی و مرافعه نیستند، هرگاه وارث، حمام را به اجاره بدهد، یا از منافع آن بهره برد، حرمت آن ظاهر نیست. و غسل و نماز در آن حمام باطل نیست. خصوصاً غسل که دلیل واضحی بر بطلان آن در مکان غصبی صِرف، هم ظاهر نیست (هر چند کردن آن غسل در آن، حرام است) چه جای مکانی که شک در حرمت تصرف در آن باشد.

و در صورت جهل به حرمت، یا جهل به دین مستوعب، اشکال در صحت نیست. والله العالم.

29- سؤال:

29- سؤال: زید و عمرو و بکر و هند از یک پدر و مادر، و زید و عمرو و هند فوت شدند. و از زید دو پسر، و از عمرو سه پسر و یک دختر، و از هند یک دختر مانده. و بعد از آن بکر مرد بلا ولد. میراث او چگونه قسمت می شود؟

جواب:

جواب: میراث پنج سهم می شود یک سهم را دختر هند می برد، و دو سهم را [دو]