جامع شتات جلد 7 صفحه 49

1- در نسخه: منع بمنتفع شدن.

پسر زید علی السّویّه، و دو سهم را اولاد عمرو «للذکّر مثل حظّ الانثیین» می برد.

30- سؤال:

30- سؤال: هرگاه زنی بمیرد، ورثۀ او دعوی کنند که آن چه در خانه است مال مادر ایشان است. و شوهر دعوی کند که از من است. حکم او چه چیز است؟ و همچنین هرگاه دعوی بین زوجین باشد، یا بین وارثین-؟،؟

جواب:

جواب: فرقی نیست مابین دعوی زوجین و وارثین و مختلفین(1)؛

پس آن چه عادت اقتضا کند و عرف دلالت کند بر آن (مثل آن که عادت آن نوع زن در آن نوع بلاد، آوردن جهاز باشد از ظروف و فروش و لباس و حلی و غیر آن. یا مثل آن که ملاحظۀ این معنی که غالباً سرمه دان و بند زیر جامه و «طاقچه پوش» و آلات مشّاطه از زنان می باشد مطلقا) و زن دعوی آن ها کند، ظاهر آن است که قول او مقدّم است با یمین. خصوصاً در آن چه علم حاصل باشد به اصل آوردن آن، [و] شخص [آن] معلوم نباشد. به جهت «اصلِ عدم تعدّد آن اجناس و تبدل و تغیّر و حدوث حدثی در آن ها». و این معنی از صحیحۀ عبدالرّحمن بن الحجاج و ما فی معناها، مستنبط می شود(2).

و اما بودن [ا]متاع لباس زنان با مردان: پس آن موجب حکم عرف و عادت به اختصاص نمی شود. خصوصاً بنابر اقوی که لباس زن از باب اِمتاع(3) است نه تملیک. و استناد متأخرین در امثال این ها، [به] رجوع به عادت، غیر ظاهر الوجه است. و اقوی در مثل این ها، جمود بر «نصّ» است؛ یعنی صحیحۀ رفاعه و ما فی معناها(4)،

که تعبّداً به