جامع شتات جلد 7 صفحه 50

1- مراد از مختلفین این است که یک طرف دعوی ورثه باشد و طرف دیگر خود زوج یا زوجه باشد.

2- وسائل، ابواب میراث الازواج، ب 8 ح 1.

3- در نسخه: امتناع. نسخه بدل: اتساع.

4- همان، ح 4.

مقتضای آن ها [عمل شود و مقتضای آن ها] این است که: آن چه مناسب مرد است (مثل اسلحه و رخت مردانه، و اسب نر) حکم می شود از برای مرد. و آن چه مناسب زن است (مثل رخت زنانه و زیور و امثال آن) حکم می شود از برای زن. و آن چه قابل هر دو است (مثل فرش و ظرف و نقد و حیوان) تقسیم می شود میان آن ها بالمناصفه.

و قول شیخ به اسقاط اَخبار مطلقا و رجوع به قاعدۀ تداعی، به این معنی که همه را قسمت می کنند بالمناصفه و به هر یک قَسَم می دهند. ضعیف است(1).

و قول دیگر او (که باز [به او] نسبت داده اند) به آن که همه مال زن است با قسم. اضعف است. و اقوی در محل نزاع- یعنی در آن چه عرف و عادت ظاهره، تداعی را اخراج نکند به صورت دعوی(2) و انکار(3)- مشهور قول علما است که مقتضای صحیحۀ رفاعه و ما فی معناها، است. به جهت اخبار معتبره و اجماعین منقولین. و هر چند در این احادیث حکایت قَسَم مذکور نیست. نهایت؛ جمعی از علما تصریح کرده اند به لزوم قَسَم و این مقتضای قاعدۀ تداعی است. پس بعد از آن که هر چه(4)

مخصوص هر یک است به آن دادیم و باقی را بینهما قسمت کردیم، باید هر یک از طرفین قَسَم یاد کنند که طرف دیگر را در آن حقی نیست. و احوط عمل به مصالحه است. والله العالم.

31- سؤال:

31- سؤال: هرگاه وارث منحصر باشد در دو نفر همشیره زاده؛ یکی پسر و یکی