جامع شتات جلد 7 صفحه 6

1- مراد «نوه» است. یعنی اگر نوه قبل از پرداختن طعمه بمیرد، بر وارث نوه اعطای طعمه مستحب نیست.

2- در پاسخ مسئله 1 به شرح رفت.

3- در نسخه: و اعتبار کرده اند.

و از باقی اموال منقوله (مثل نقد، و لباس، و فرش، و ظروف، و طلا، و نقره، و حیوان، و میوه هر چند در درخت باشد، و زرع هر چند «دِراو» نشده باشد، و تخم کِشته هر چند سبز نشده باشد، و امثال این ها): پس از [عین](1) آن ها ثمن می برد. و در آب مملوک (مثل قنوات و غیر آن) اشکال است، و دور نیست که تابع زمین باشد. و در این نیز به مصالحه طی کنند. و در خانه ها و بنا و اشجار، هرگاه وراث خواهند عین آن ها را بدهند و قیمت آن را نخواهند بدهند، اظهر جواز است و زوجه آن ها را الزام به قیمت نمی تواند کرد.

و اما فرق میان ذات ولد و غیر ذات ولد (در محروم کردن از رقبۀ زمین و قیمت بنا و شجر): پس آن [فرق]، مشهور میان متأخرین است. و هر چند در نظر حقیر آن است که فرق ندارند اما اگر احتیاط خلاف بشود(2)،

به مصالحه طی کنند بهتر خواهد بود.

و هرگاه کسی بنا را بر تفصیلی که متاخرین داده اند، بگذارد و فرق میان ذات ولد و غیر آن بگذارد (و مفروض این است که دو زن باشد یکی ذات ولد و یکی غیر ذات ولد)؛ اظهر آن است که نصف ثُمن جمیع مال- خواه از زمین و خواه درخت و خواه ابنیه و غیر ذلک- به ذات ولد داده می شود. و نصف ثُمن منقولات و قیمت آلات و بنا، به آن زن دیگر، دون تتمّۀ نصف ثُمن زمین.

و اختیار متصرف شدن عین اشجار و ابنیۀ آن (علی الاظهر) با زن دیگر است نه با ورثه(3).

و اما منقطعه: پس اگر در وقت عقد شرط میراث و عدم میراث، هیچکدام نشده، یا شرط عدم میراث شده، پس اقوی در نزد حقیر این است که میراث ندارد. و اگر شرط میراث شده باشد (هر چند لزوم آن بر حقیر ظاهر نیست لیکن) احتیاط آن است که او را