جامع شتات جلد 7 صفحه 67

1- و فی النسخۀ: للمفروض.

و حاصل الکلام: انّ النسبۀ بین ادلّۀ الفروض و ادلّۀ الحبوۀ، عموم من وجه. لانّ مقتضی ادلّۀ الفروض، ثبوتها لذویها سواء کان هناک محبوء و حبوۀ، ام لا. و مقتضی ثبوت الحبوۀ (علی تقدیر وجوب الحبوۀ والمحبوء) سواء کان هناک ذو فرض ام لا.

و الاظهر ترجیح ادلّۀ الحبوۀ، لاعتضادها بالشهرۀ و کون الحبوۀ متعلقۀً بالاعیان المخصوصۀ (کغرماء الدین) فلا یتعلّق الفروض بالحبوۀ و ان کان هناک مال کثیر غایۀ الکثرۀ(1).

فیعتبر الفریضۀ بالنسبۀ الی الباقی بعد وضع الحبوۀ، لا بالنسبۀ الی اصل المال ان کان(2) الباقی یفی به.

و اما النسبۀ بین ادلّۀ الحبوۀ و ادلّه غیر ذوی الفروض (کما اذا اجتمع الذّکر و الانثی من الاولاد) عموم و خصوص مطلق. فلا اشکال فی التخصیص کما مرّ.

41- سؤال:

41- سؤال: عمرو دو زن و یک کنیز داشته. و زن بزرگ در حیات عمرو فوت شده. و بعد از آن زن بزرگ، عمرو فوت شده. و بعد از آن پسر بزرگ عمرو فوت شده که از زن بزرگ بود. و بعد از آن پسر کنیز فوت شده. و از زن کوچک دو پسر و یک دختر مانده است و دختر هم فوت شده. و حال از آن زن کوچک دو پسر مانده است و همان زن کوچک هم حیات دارد. و از زن بزرگ یک دختر مانده است. و کنیز هم فوت شده است در حیات عمرو. و حال منحصر شده است به زن کوچک و دو پسر او و یک دختر زن بزرگ. و قدری ترکه از آب و املاک و غیره مانده است. تقسیم این ترکه به چه نحو خواهد بود؟

جواب:

جواب: اول باید ملاحظه کرد [اگر] مَهر یا دینی دیگر باشد، آن را به حسب مرافعۀ