جامع شتات جلد 7 صفحه 77

1- این «زیرا» در مقام بیان علّت لزوم قرعه است.

2- در نسخه: توالد.

3- در نسخه: دو دلیل حجیت.

همین است. پس در این جا هر مرجح که موجب زیادتی ظن باشد، مراعات می کنیم.

(و از کلام فقها در خصوص این مسئله چیزی در نظر نیست، لکن مقتضای قواعد کلیّۀ ایشان همین است که گفتیم).

و در صورت «تعادل بیّنیتن»، به غیر قرعه مناصی نباشد. و علامه در کتاب قضا در قواعد گفته است «و لو اَقام کلّ من المدعیین بیّنۀً بالنَسبَ، حکم بالقرعۀ»(1). و در تحریر گفته است «و النسبُ یلحق بالفراش المنفرد والدعوی المنفردۀ، و بالفراش المشترک والدعوی المشترکۀ و یقضی فیه بالبیّنۀ. و مع عدمها بالقرعۀ»(2). و کلام ایشان در ولد و رجوع به قرعه در حین اشتباه، بسیار است چه در ابواب لحوق ولد در کتاب نکاح، و چه در مسئلۀ لقیط، و چه در حین فقد بیّنه، و چه در حین تعارض بیّنات. و مراد علامه در تحریر از «مع عدمها» اعم است از عدم بیّنه رأساً، و تعادل و تساقط.

52- سؤال:

52- سؤال: زید متوفی، و از او برادری پدری و جدّی مادری مخلف شده. ترکۀ او چه نحو قسمت می شود؟

جواب:

جواب: جد مادری، نصیب او ثلث است (علی المشهور الاقوی). خواه با جدّ پدری جمع شود یا برادر پدری یا خواهر پدری. و باقی نصیب طرف دیگر است. و دلیل او موثقۀ محمد بن مسلم(3)

است و آن چه دلالت دارد(4)

بر این که هر قریبی نصیب کسی را می برد