جامع شتات جلد 7 صفحه 83

1- وسائل، ابواب حدّ المرتد، ب 3 ح 7 و ب 2 ح 1 و 2.

2- وسائل، ابواب موانع الارث، ب 2 ح 1.

3- صاحب جواهر این حدیث را به شدت تضعیف کرده است (جواهر، ج 39 ص 30).

4- مسالک، ج 2 ص 252 ط دارالهدی.

با قواعد کلیّۀ ایشان؛ مثل تبعیت ولد ابوین را در اسلام و کفر. و این که بعد از تقسیم ورثۀ کافر میراث را، هرگاه وارث دیگر مسلمان شود، چیزی نمی برد.

و عمل به مضمون آن دور نیست. و بعضی آن را حمل بر استحباب کرده اند. و بعضی توجیهات دیگر کرده اند. و به هر حال؛ بنابر عمل به آن، از مورد نصّ تعدّی نمی توان کرد؛ مثل آن که به جای برادر زاده و خواهر زاده، وارث مسلمان دیگر باشد.

و اما سؤال از تخلّف حکم در مرتد: اگر مراد این است که چون مرتد هم کافر است پس ولد صغیر او هم تابع او خواهد بود و فرزند کافر از کافر میراث می برد. و حال آن که فقها گفته اند که میراث مرتدّ مختص وارث مسلم اوست و به کافر نمی دهند. پس آن کلیّه بر هم می خورد که از تبعیت حاصل می شد.

می گوئیم که: ظاهر فقها اتفاق است بر این که میراث مرتد را به وارث مسلم او می دهند. و هرگاه وارث مسلمی نداشته باشد، امام وارث او است خصوصاً در مرتد فطری. بلی در مرتد ملّی مخالفتی از صدوق(ره) ظاهر می شود، و چون روایت ابراهیم بن عبدالحمید را که دلالت بر آن دارد، نقل کرده و ظاهر این است که عمل به آن کرده باشد(1).

و محقق در شرایع گفته است که آن روایت شاذّ است و مع هذا معارض است به بعض روا[یا]ت معتبره که بالمفهوم دلالت دارد بر این که میراث مرتد به کافر نمی رسد. و مضمون آن این است: «فِی رَجُلٍ یَمُوتُ مُرْتَدّاً. فقال: ماله لولده المسلمین». و حمل این بر غالب چون غالب این است که اولاد مرتد مسلمان اند، مشکل است. و به هر حال، هجر و اعراض اصحاب از این روایت با وجود عدم صحت آن نیز، و احتمال حمل بر تقیّه، به غایت موجب وهن آن است.

و دلالت می کند بر مذهب مشهور، استصحاب حالۀ سابقه، چون مرتد در وقت اسلام،