جامع شتات جلد 7 صفحه 9

1- مراد قاعدۀ «تبادر» و «صحت سلب» است.

2- نه دایر مدار دلالت لفظی آیه.

3- در مجلدات پیشین اشاره شده که گاهی میرزا(ره) لفظ همین را به معنی فقط به کار می برد.

و این قول در میان اصحاب، مهجور است. و ترجیح این قول را از ابن برّاج نقل کرده اند. و لکن اشکال در این است که مستند مشهور نیز غیر واضح است اگر تکیه به عموم آیۀ «یُوصیکُمُ اللَّه» می کنند. پس ایشان را مناصی از قول سیّد در مسئلۀ سابقه، نخواهد بود. و اگر نه، دلیل دیگر نیست، مگر این که بگوئیم چون آن نصیب والد ایشان [است] و ایشان ولد والداند(1)،

پس تقسیم بر امثال اولاد حقیقی کنیم. [این نیز] نهایۀً بعید است چرا که آن ها در این(2)

مقام وارث جد خودند، نه وارث والد خود.

علی ایّ تقدیر، شهرت در این مقام با این مناسبت جزئی که گفتیم [موجب](3) ترجیح قول مشهور می تواند بود. و از تنقیح شیخ مقداد، نقل اجماع بر قول مشهور شده. و ظاهر شرایع هم این است(4). و به هر حال، قول اقوی مشهور است؛ خصوص آن که در اولاد پسر، خلافی ندارند. و معلوم است که مستند قوی در نظر ایشان بوده است در آن جا، گویا اجماع در آن داشته باشند، و آن نیز مؤیّد مشهور است. والله العالم.

9- سؤال:

9- سؤال: ضعیفه فوت شد و از او دختری بماند و مادری و شوهری. چه نحو میراث قسمت می شود؟

جواب:

جواب: ربع را به شوهر می دهند و نصف را به دختر، و سدس را به مادر، و باقی را بالنّسبۀ ردّ می کنند بر مادر و دختر. به جهت این که دختر حاجب مادر نمی شود از زاید از سدس. پس فرض می کنیم ترکه را دوازده تومان؛ شش تومان را به دختر می دهیم و سه تومان را به شوهر می دهیم و دو تومان را به مادر می دهیم. و یک تومان دیگر را هفت