جامع شتات جلد 8 صفحه 10

1- مرجع «او» نکاح است؛ یعنی کمیت صداق آن نکاح بر ما معلوم نیست.

2- در نسخه: و.

3- عبارت نسخه: علم به ثبوت او حق ندارد.

و ضرور نیست که احقاق حق در نزد حاکم همین (1)به اثبات بیّنه و اخذ حق باشد. به جهت آن که قسم خوردن هم نوعی است از احقاق حق هر چند به سبب بی پروائی و حبّ دنیا باشد.

و هرگاه به محاکمۀ صحیحه نتواند احقاق حق کند، تقاصّ هم جایز است. پس چگونه رجوع به ظالم می کند خصوصاً با ترتّب حرام دیگر بر آن.

15- سؤال:

15- سؤال: در شهادت شاهد، علم سابق بر شهادت، کافی است یا علم بالفعل در کار هست؟-؟ و شاهد استصحاب را نمی فهمد و استصحاب جایز است در شهادت یا نه؟-؟.

جواب:

جواب: بلی شاهد باید از برای او تزلزلی نباشد در اقامۀ شهادت، و باید بگوید که «من الحال این را از او می دانم». هر چند این از راه استصحاب باشد ضرور نیست که عامی مسئلۀ استصحاب را خوانده باشد و فهمیده باشد. معنی استصحاب به همین متحقق می شود که مثلاً هرگاه زید ملکی را مالک است [و] در تصرف اوست؛ گاه است که در شب گذشته آن ملک را به پسر خود، یا زن خود، بخشیده باشد، یا فروخته باشد، و شاهد خبر ندارد و هرگاه از او بپرسی می گوید ملک فلان است. و اگر کسی به او بگوید «دی شب از ملک خود بیرون کرده (2) و به یکی از اولاد خود داده باشد، باز علم داری که بر ملک او باقی است؟». خواهد گفت: نه. پس معلوم شد که تکیۀ او بر استصحاب است.

و به هر حال؛ شاهد همین که از برای او تزلزلی و شکّی رو نداده است، می تواند شهادت بدهد. بل که هرگاه بگوید «مال او بوده و رافعی هم از برای مالکیت او نمی دانم»، کافی است. و اما اگر بگوید که «پارسال از او بود و الحال نمی دانم حقیقت را»، این شهادت صحیح نیست.