جامع شتات جلد 8 صفحه 100

1- آیه های 44 و 45 و 47 سورۀ مائده.

2- یعنی مسائلی که به مرحلۀ پیش از قضاوت مربوط است.

3- دربارۀ اصل فتوای مصنف(ره) دربارۀ قضاوت افراد غیر مجتهد، رجوع کنید به مسئلۀ شماره 24. و نیز در مسئلۀ شماره 48 خواهد آمد.

4- در نسخه: و باید بگوید.

بر اثم باشد و جایز نباشد. و این اشکال هر چند در صورت اول هم جاری است و لکن دلیل نفی ضرر و حرج در آن جا اقوی است از این، خصوصاً این که این شخص به قصد اعانت بر اثم نمی کند. بل که مقصود او استنقاذ حق مسلمی است.

47- سؤال:

47- سؤال: قسم را غیر حاکم شرع می تواند داد یا نه؟-؟ و هرگاه نمی تواند داد و قسم بدهد معصیت است؟ یا آن که فعل لغو است و مرافعه و ادعای این شخص طی نمی شود تا آن که به حکم حاکم شرعی قسم داده شود-؟ و خود حاکم شرع باید قسم بدهد؟ یا آن که بگوید به شخصی که قسم بده-؟ یا آن که بگوید تو که منکری حکم تو آن است که قسم بخوری، هر جا که قسم بخورد صحیح است و ادعاء مدعی ساقط است-؟ جمیع شقوق را بیان فرمایند.

جواب:

جواب: قسم دادن وظیفۀ حاکم شرع واقعی است. و هر چند ظاهر اخبار و بسیاری از کلام فقها این است که باید در مجلس حاکم باشد، و لکن ظاهر این است که اذن حاکم شرع کافی است؛ یعنی بعد از مرافعه هرگاه حکم کرد که باید قسم بخوری، به شخص امین خود بگوید که ای فلان او را قسم بده، و او هم قسم بدهد کافی است. هر چند در آن مجلس نباشد. و قسم غیر حاکم شرع واقعی، نه مشروع و نه مسقط دعوی است.

48- سؤال:

48- سؤال: هرگاه مرافعه، واجب است که حاکم شرع برسد، و در نزد غیر حاکم شرع صحیح نیست. و قسم را هم باید که حاکم شرع بدهد. در ولایتی که حاکم شرع نداشته باشد. هرگاه ضرر برسد به مدعی هرگاه بیرون بیایند در نزد حاکم شرع مرافعه را ببرند. [یا] متعسّر، یا متعذّر باشد. یا از برای شهود تعسر باشد. اهل آن ولایت چه کنند؟

جواب:

جواب: این مسئله را علماء ما بیان نکرده اند با وجود آن که از مهمات است. و در بسیاری از صور منحصر است در این که مرافعه شود در نزد غیر مجتهد، یا بنا به صلح شود، یا فساد و فتنه و ضرر عظیم بر پا شود. و چون مسائل صلح هم بسیاری از آن باب