جامع شتات جلد 8 صفحه 102

1- مراد عدم امکان دسترسی برای پرسیدن از مرجع تقلید است. و امروز چنین عجزی معنی ندارد.

2- ظاهراً مراد محقق(ره) در این جمله «فعلیت تقلید است عملاً». یعنی تقلید کرده اما به دلیل عدم امکانات و وسائل ارتباطی، نمی تواند احکام را از مرجع خود بالفعل، به دست آورد. و مرادش این نیست که اساساً تقلید نکرده باشد.

3- اشاره است به آیه «نفر» سورۀ توبه، آیه 122.

4- در نسخه: چنان که.

مخفی شدن حق شدند بر خودشان (1).

49- سؤال:

49- سؤال: هرگاه زید ملکی که در ید عمرو است ادعا نماید، و شهود بر غصبیت آن داشته باشد. در صورت اقامۀ بیّنه بر غصبیّت آن، عمرو را باید اجرت سنوات تادیه نماید؟ و هرگاه معلوم نباشد که اجرت آن چند است به غیر صلح حکمی دارد یا نه؟-؟

جواب:

جواب: بلی اُجرۀ المثل سنوات تصرف را ادا نماید. و رجوع می شود در اجرۀ المثل به اهل خبره. و با عدم امکان به هیچوجه، صلح کنند.

50- سؤال:

50- سؤال: در صورتی که عمرو بر زید ادعاء عینی نماید که در تصرف زید است، و یک شاهد عادل داشته باشد. و حکم به قسم شود. قبل از یاد نمودن قسم باید زید عین را تخلیه نماید و به تصرف عمرو بدهد یا نه؟-؟

جواب:

جواب: چون که قسم جزء بیّنه است و قبل از قسم مطلب به ثبوت نرسیده، پس تخلیه و تصرف دادن قبل از آن لازم نیست.

51- سؤال:

51- سؤال: در صورت معروضه؛ هرگاه عمرو اقامۀ بیّنه نماید که عین در ید زید، معضوبه است. و زید بر عمرو ادعا نماید که عین را تو به من به نحو شرعی منتقل نموده[ای]، و عمرو منکر باشد. آیا زید را قسم دادن به نحو شرعی بر عمرو هست یا نه؟-؟ و در این صورت، قبل از قسم باید عین را به تصرف دهد یا نه؟-؟

جواب:

جواب: در این صورت، به محض [اقامۀ] بیّنه و حکم حاکم، مال، حق عمرو است و باید که تسلیم کرد. و زید مدعی می شود، و تا مطلب خود را ثابت نکند، مال را نمی تواند نگاه دارد. و هرگاه زید عاجز شد از اثبات، می تواند که عمرو را قسم بدهد که به نحو شرعی به او منتقل نکرده (2). و هرگاه قسم خورد دعوی زید ساقط می شود. و هرگاه نکول