جامع شتات جلد 8 صفحه 103

1- مسئلۀ قضاوت غیر مجتهد در مسئله شماره 45، و به طور مشروح در مسئلۀ شماره 24 گذشت.

2- در نسخه: نگردد.

کرد، دعوای او باطل می شود علی الاظهر. مگر این که ردّ کند قسم را به زید. بعد از ردّ قسم به مقتضای آن عمل می شود.

52- سؤال:

52- سؤال: هرگاه زید طلب از عمرو داشته باشد، و شهود داشته باشد بر آن. و طرف دعوی خصمی باشد صاحب تسلّط، و ظن غالب باشد که ضرر به او می رساند. و زید به نحو تقاص تواند که اخذ مال نماید. جایز است یا نه؟-؟ و هرگاه در بلدی باشد که مرافعۀ شرعیه نشود و باید که به بلاد بعیده روند. تقاص جایز است یا نه؟-؟ و هرگاه تقاص موقوف باشد بر نقب دیوار، یا ضرری دیگر که [نفعش] (1) به صاحب طلب نرسد. آیا باید که ضرر آن را از مال خود محسوب دارد؟ یا از مقتصّ منه بلا عوض تلف شده-؟

جواب:

جواب: بلی در همۀ صور مزبوره تقاص جایز است. و به جهت ضرری که به مقتصّ منه برسد از آن چه موقوف علیهِ تقاص باشد، غرامتی نیست.

53- سؤال:

53- سؤال: هرگاه دو نفر در عینی دعوی نمایند که در ید یکی از این دو است؛ یکی بگوید که معاملۀ ما باطل است. و دیگری بگوید که معاملۀ ما صحیح است. تقدیم قول ذی الید است یا خارج ید؟-؟ و هرگاه عین در ید ثالث باشد دعوی به نحو مفروض باشد، چه حکم دارد؟

جواب:

جواب: اگر مراد این است که اسبی مثلاً در دست زید است، و عمرو می گوید که من اسب را از تو خریدم. و زید می گوید تو به معاملۀ فاسده خریده[ای]. در این جا ظاهر این است که عمرو باید اثبات معاملۀ صحیح را بکند. و اما هرگاه در دست عمرو باشد و معترف باشد به خریدن از زید، و زید مدعی باشد که معامله فاسده بوده؛ در این جا باید اثبات فساد معامله را بکند. و اما هرگاه در دست ثالثی باشد و زید ادعا کند که بیع ما فاسد بوده، و عمرو ادعای صحت کند، و ید عمرو هم قبل از آن بر آن نبود؛ پس اگر زید