جامع شتات جلد 8 صفحه 105

1- زیرا اصل بیع را هر دو پذیرفته اند. و نسبت به فساد و صحت، هر دو مدعی هستند. و باید هر کدام ادعای خود را اثبات کنند. یا بگوئیم هر دو هم مدعی هستند و هم منکر. و فرق این فرض با آن که: مالی در دست فرد ثالث باشد و هر دو مدعی مالکیت آن باشند (بدون این که بیع و معامله ای در میان باشد)، چیست؟ برای روشن شدن این مطلب، باید به «تعریف مدعی و منکر» توجه شود. در این باره رجوع کنید به مسئلۀ شماره 36 جلد پنجم (کتاب الطلاق). و اگر هر دو از اثبات ادعای خود عاجز شدند، تکلیف چیست؟ اصل صحت است یا عدم صحت؟-؟ و «اصل» با کدام است و «ظاهر» با کدام؟ و این طور که مصنف(ره) مسئله را رها کرده است، باید گفت سرانجام باید با مصالحه طی شود.

2- محصِّل: مامور دولت پادشاهی، که می رفت و حکم حاکم دولتی را دربارۀ اموال اجراء می کرد.

3- واژه «مستقل» دلالت دارد که به نظر میرزا(ره) حتی کسی که کاملاً مطابق شرع قضاوت و حکم کند، اگر مستقل نباشد و وابسته به حکومت پادشاهی باشد، قضاوت و حکم او مشروع نیست.

4- هزینۀ دادرسی یا هزینۀ اجرای حکم که نظام طاغوت در آن زمان دریافت می کرد، خدمتانه نامیده می شد.

[بخواهد] (1) ببرد از برای مرافعه؟

جواب:

جواب: هرگاه دو مجتهد عادل جامع الشرایط باشند و مساوی باشند. و مدعی خواهد مرافعۀ یکی از آن ها را، و منکر دیگری را، ظاهر این است که مختار مدعی را مقدم می دارند. و اما هرگاه مساوی نباشند، پس مشهور علما تقدیم اَعلم است و دعوی اجماع هم بر این شده است. پس هر کدام که اختیار اَعلم را کنند قول او مقدم است.

و این ها در وقتی است که عسری و حرجی لازم نیاید؛ مثلاً مدعی شهودی دارد در بلدی که در آن جا هستند و می تواند که حق خود را اثبات کند، و منکر می خواهد او را ببرد به نزد اَعلم به بلد دیگر که شهود را نمی تواند که به آن جا ببرد، یا کسی در آن جا شهود را نمی شناسد که تعدیل آن ها را بکند. در این وقت معلوم نیست که آن که می خواهد به بلد دور برود، قول او مقدم باشد هر چند اَعلم باشد.

56- سؤال:

56- سؤال: زید چند سال قبل از فوت خود، اعتراف کرده بود که: من اموال و املاک خود را مصالحه کرده ام به اولاد ذکور خود. و بعد از مدّتی وصیت کرد که ثلث اموال مرا به مصارف مقررّه برسانید. و وصی بعد از فوت، به مقتضای وصیت عمل کرده و ثلث همان املاک را به پسر بزرگ او فروخته و قیمت آن را گرفته و به مصارف مقرره رسانید.

و همین ولد مشتری املاک، از ورثۀ اناث خواهش کرده که حصّۀ ارثیّۀ خود را به او بفروشند. و بعضی از ایشان قبول کرده حصۀ خود را به او فروخت. و بعضی دیگر از او مطالبۀ حق الارث خود را کرد. در جواب گفت که این املاک مال اولاد ذکور است به جهت صلح والد. و بر طبق ادعای خود اقامۀ بیّنه کرد بر اعتراف والد به مصالحۀ مزبوره در نزد حاکم شرع بدون حضور مدّعی علیهم.