جامع شتات جلد 8 صفحه 107

1- یعنی اجرای صیغۀ صلح ثابت شود.

2- در نسخه: بر تسلیم.

3- عبارت نسخه: یا دعوی اتّفاق مابین ورثۀ آن مدعی با سایر ورثه باشد.

اگر دعوی علم بر ایشان کنند بر عدم اجرای صیغه، «قسم نفی العلم» متوجه آن ها می شود.

و اما حکایت اقامۀ شهود: پس اگر در نزد حاکم شرع حقیقی واقع شده، یعنی مجتهد عادل، خود می داند که چه کرده و چه می کند. استفتائی ضرور نیست. و الاّ مرافعه ناتمام خواهد بود. و به هر حال؛ اثبات مطلب و اقامۀ شهود در نزد حاکم شرعی، در حال غیبت مدعی علیه، کافی است. و بیش از این نیست که هرگاه مدعی علیه حجّتی داشته باشد، بعد از حضور، بر حجت خود باقی است و از نو مرافعه می کند.

و بدان که: آن چه گفتیم که مطالبۀ بیع، یا قبول آن، منشأ بطلان اصل مصالحه نیست، منافات ندارد با آن چه فقها گفته اند که هرگاه کسی به کسی دعوی کند که «این مال که در نزد تو است از من است». و او بگوید در جواب که «این را به من بفروش، یا ببخش». این (1) اقرار است بر ملک مدعی، یا بر ید او. و همچنین گفته اند که هرگاه به او بگوید که «این مال را از من بخر» یا «قبول کن که به تو ببخشم» و او بگوید که «خوب است». این نیز اقرار است بر ملک بایع.

به جهت آن که (2) در مسئلۀ مفروضه، امر مردّد است مابین این که مال از باب میراث بر حال خود باقی باشد، یا به مصالحه منتقل شده باشد به اولاد ذکور و به سبب همان مصالحه بر حکم صلح باقی باشد. و احتمال این که در ثانی بعد مصالحه منتقل شده باشد به پدر، یا به اولاد اناث، در میان نیست. پس هر چند قبول بیع یا طلب بیع، در معنی اقرار و اعتراف به ملک بایع، یا ید او باشد، [لیکن] راه این دعوی مسدود نیست که بگوید «من قبول بیع یا طلب بیع را به این جهت کردم که شهود نداشتم، یا فراموش کرده بودم»، و امثال آن. زیرا در عرف و عادت، این چنین دعوائی مسموعه است. پس هرگاه بر طبق این،