جامع شتات جلد 8 صفحه 113

1- قواعد (متن ایضاح الفوائد) ج 4 ص 358- 359 ط کوشانپور.

2- ظاهراً این امر در میان متأخرین به صورت یک قاعده در آمده: «الغائب علی حجّته».

تمکّن از اداء. و ممکن نباشد استیفاء حق الاّ با استمداد از حاکم جایر، آیا جایز است استمداد، یا نه؟-؟ و «خدمتانه» که «محصّلِ حاکم» (1) می گیرد بر مدعی است یا مدّعی علیه؟-؟ و هرگاه محصّل در بین راه به جهت علیق چاروا، یا خوراک خود اذیّتی به اموال مردم برساند، معصیت آن بر کیست؟ و کی شغل ذمّه است؟

جواب:

جواب: ظاهر این است که در صورت مفروضه، جایز است استمداد از جایر. و خدمتانه شرعاً بر هیچیک لازم نیست. و محصّل از هر کدام گرفت، معصیت و شغل ذمّگی بر آن محصل است. و همچنین معاصی و شغل ذمّگی اضرار به مردم و اتلاف اموال ایشان در بین راه، بر همان محصل است. بلی هرگاه مدعی بخصوص واسطه شود که خدمتانه از مدعی علیه بگیرند، یا ضرر به اموال مردم برسانند، او هم گناهکار است. و لکن باز هم شغل ذمّۀ آن مال ها، همان شخص گیرنده است (2).

62- سؤال:

62- سؤال: هرگاه زید ادعا به عمرو داشته باشد، و اقامۀ شهود نماید. آیا شرعاً عمرو مزبور می تواند که جرح شهود نماید و از مسائل دینیّه تحقیق نماید؟ (3) یا نمی تواند؟ و دیگر تسلّط قسم عمرو بر زید دارد که شهود را جعل نکرده[ای]-؟ و دیگر تسلّط قسم به شهود دارد که دروغ شهادت نداده اید-؟ با دلیل بیان فرمایند.

جواب:

جواب: مسائل قضا و مرافعه مزه (4) دارد. آن شخص که مرافعه می کند این ها را می داند. و هرگاه اهل مرافعه نیست جرح در او کافی است و دیگر از شاهد چه می خواهی. علاوه بر آن؛ مطالبۀ دلیل بسیار بامزه است، و الاّ پر معلوم است که هرگاه مدعی اقامۀ شهود و بیّنه کرد و عدالت و شهادت آن ها ثابت شد (یا به مزکّی، یا به علم حاکم)، از