جامع شتات جلد 8 صفحه 116

1- با این که بیان مصنف(ره) در پاسخ این سؤال، خالی از طنز نیست. اما یک نکتۀ بسیار مهم، بل یک «قاعدۀ» کلی دربارۀ «سماع دعوی» اعلام کرده است: قاعده: از مواردی که دعوی مسموعه نیست، این است که طرف دعوی به حکم ظاهر شرع، در آن مورد بریئ باشد. کسی که اقامۀ بیّنه می کند و شاهد می آورد، وظیفۀ خود را انجام داده است. و انجام وظیفه، نه تهمت بردار است و نه اتهام آور. نتیجۀ آن نیز به عهدۀ قاضی است.

2- مسالک، ج 2 ص 323 ط دار الهدی.

3- وسائل، کتاب الشهادات، احادیث باب 30.

4- قال فی الروضۀ: و لا یقدح مطلق التهمۀ فانّ شهادۀ الصدیق مقبولۀ. (ج 3 ص 132- کلانتر).

5- دروس، ج 2 ص 128.

سبب ارث، [....] (1) است مادامی که وارث نشده است قبل از حکم. یعنی هرگاه مثلاً پدر مرتدّ شده باشد قبل از این (2) دعوی و شهادت، و حکم مال پدر منتقل به او شده باشد، که در آن جا مسموع نیست. چون که شهادت در حق خود است.

و همچنین: (3) قبول می شود شهادت رفقای قافله بر دزدان، هرگاه مال این شهود را نگرفته اند. و اما هرگاه همه را گرفته اند، و لیکن این بعضی که شهادت می دهند متعرض مال خود نمی شوند در شهادت شان؛ در این جا دو قول نقل کرده اند و گفته اند که اقوی قبول است. و این مثل شهادت بعض غرمای مدیون است از برای بعض دیگر.

و همچنین: هرگاه شهادت دهد دو شاهد از برای دو نفر به وصیّتی از ترکۀ میّت. و این دو نفر هم شهادت بدهند از برای این دو شاهد به وصیّتی در آن ترکه.

و بعد از آن گفته است: ردّ نمی شود شهادت غرمای مدیون از برای مدیون به مالی قبل از حجر مدیون. و نه شهادت آقا از برای غلام مکاتب او، در احد قولین علامه (4) و بعد از آن گفته است که: هرگاه شهادت بدهد وصی به مالی از برای یتیم، پس مشهور ردّ شهادت است، و ابن جنید گفته است که قبول می شود. و دفع کرده اند قول ابن جنید را به این که وصّی متهم است به ولایت بر مال. و بعد از این گفته است که در تاثیر این تهمت، نظر است خصوصاً در حالی که اجرتی نیست از برای او در حفظ آن، یا اصلاح آن. و بعد از آن ذکر کرده است مواضع تهمتی را که معتبر است؛ گفته است از جملۀ آن ها این است که شهادت او جرّ نفعی کند به او؛ مثل شهادت شریک در آن چه شریک است در آن در وقتی که شهادت منشأ شریک شدن خودش در آن مال [باشد]. و مثل شهادت وارث بر