جامع شتات جلد 8 صفحه 119

1- در نسخه: آن.

2- عبارت نسخه: و مراد این است که مراد هم عدم دخول در تحت عموم قبول منع شهادت متهم است.

پس غرض از ذکر مواضعی که اتفاق دارند در سماع، همان مجرد بیّنه است که کسی در بادی نظر توهّم نکند که این هم از مواضع تهمت است و قبول نیست. و غرض از ذکر مواضع مختلف فیه، طرح مسئله است که محل اشتباه است و محتاج است به نظر و تأمّل که آیا داخل تهمت است یا نه.

پس می گوئیم که: ظاهر این است که مراد از اتّهام که در اخبار وارد شده، و اجماع (بر منع قبول شهادت صاحب آن) دعوی شده، آن مظنّۀ جرّ نفع شاهد است از برای خود، یا دفع ضرر از خود. نه غیر آن. پس در هر جا این مطلب محقق است نفیاً و اثباتاً و خلافی در تحقق ثبوت و نفی به آن نیست، حکم آن واضح است و وفاقی است. و در آن جا که محقق نیست، انظار مجتهدین مختلف می شود به سبب فهم تحقق و عدم تحقق این معنی. پس هر مجتهدی تابع رأی خود خواهد بود در تعیین موضع و ترتیب حکم آن بر آن.

و در هر جا اشکال حاصل شود [و] تردّد، باید رجوع کرد به ادلّۀ خارجه و اصول و قواعد. و چون مفروض این است که نزاع در قبول شهادت متّهم بعد از آن است که شاهد جمیع (1) شرایط قبول شهادت [را] داشته باشد؛ از عدالت و ضبط و غیره. و اشکال در همین است که آیا مظنّۀ جلب نفع، مضرّ است به قبول شهادت او یا نه. پس در این جا تعارض «اصل» با «ظاهر» می شود. بل که با «دلیل». یعنی تعارض اصل عدم ثبوت دعوی به این شهادت، و آیات و اخبار قبول شهادت عدل.

و هر چند توان گفت: نسبت مابین این آیات و اخبار، و احادیث و اجماعی که در متهم است، اعم و اخصّ من وجه، است چون متهم اعم است از عادل و عادل اعم است از متهم مِن وجهٍ. و لکن نظر به آن چه گفتیم اعتبار عدم تهمت، بعد فرض عدالت است، پس اخبار تهمت اخص مطلق می شود. و لکن این در صورتی نافع است که «متهم» بر او صدق