جامع شتات جلد 8 صفحه 120

1- در نسخه: بجمیع.

کند. و شکی نیست که «عادل» بر او صدق می کند. و متهم مشکوک فیه است. پس جایز نیست عدول از عامّ محقق، به خاصّ مشکوک فیه. بلی در این جا می توان گفت که عامِّ قبول شهادت، جزماً مخصَّص به متهم هست. و هرگاه در مفهوم متهم اجمال حاصل شد، عامّ در قدر اجمال از حجّیت ساقط می شود. و «اصل عدم ثبوت» [بلا] ترجیح می ماند.

پس می توان گفت که: در ما نحن فیه (یعنی قبول شهادت وصی) ارجح عدم قبول باشد. با وجود این که می توانیم گفت که: هر چند فرض این مسئله را در وصی در صورتی کرده اند که وصی جُعاله ندارد بر عمل، یا تفاوتی در اجرت [او] حاصل نمی شود به سبب تفاوت مالی که اثبات آن را می خواهد بکند. و لکن باز توهّم «جرّ نفع تسلّط بر ولایت و اخذ حق خود را» متصور است. هر چند غالب این است که حصول ولایت منشأ زیادتی تعب او می شود، نه نفع ظاهری. یا این که چون مرد صالحی است و می خواهد که اهتمام در ضبط مال صغیر بکند و خوف عذاب اخروی و مزید اجر و ثواب داعی او شود، این هم یک نوعی است از انواع اتّهام جلب نفع. خصوصاً با ملاحظۀ فتو[ا]ی مشهور. بل که نزدیک است به اجماع. چون که خلافی نقل نشده، الاّ از ابن جنید. و شهید هم بعد از نظر و تأمّل، باز شهادت وصی را از جملۀ اقسام تهمت های معتبره شمرده. چنان که گذشت.

پس اظهر عدم قبول شهادت وصی و وکیل می شود.

64- سؤال:

64- سؤال: هرگاه کسی طلبکاری داشته باشد، و بسیار بی چیز. و طلبکار او بسیار در گرفتن طلب خود شدّت داشته باشد. حتی به ظالم عرض کردن و متضرر ساختن او را مضایقه نداشته باشد. در این صورت آن شخص منکر طلب او شود، و امر آن ها به قسم منتهی شود. و آن شخص در قسم خوردن، توریه و قصد داشته باشد که در وقت امکان حق او را به او برساند. هرگاه قسم یاد نماید، معاقب خواهد بود یا نه؟-؟