کتابخانه بالقرآن

جامع شتات جلد 8 صفحه 123

صفحه 123

1- مراد از «مالکیت»، اعم از «ملک» و «حق» است. زیرا مزبله ها ملک هیچکس نبودند. امروز هم اگر در روستائی مزبله ای باشد، ملک کسی نیست. بل از «مشترکات» است مانند کوچه، راه و امثال شان. و کمتر مزبله ای بود که ملک شخصی یک فرد معین بود. در متن سؤال نیز آن شخص نمی گوید «ملک من است» می گوید «مزبلۀ ما است». و شاهد آن جملۀ «ما کسی را در این جا صاحب حق نمی دانیم» است؛ یعنی کسی را صاحب حق ملکی نمی دانیم. حتی ملکیت خودش را نیز نفی می کند. بلی: نظر به این که میرزا(ره) توابع هر ملک را دقیقاً ملک مالک آن می داند (در مجلد ششم، کتاب احیاء الموات گذشت) می توان گفت: اگر آن شخص تنها یک نفر باشد، مزبله ملک او می شود، و نبابر مبنای مصنف(ره) می تواند هر نوع تصرف مالکانه کند و حتی آن را بفروشد. اما میرزا(ره) در این مبنا تقریباً از منفردین است.

عمرو خریده است و او از ورثۀ جدّ شما ابتیاع نموده. در این باب دو سه نفر «شاهد فرع» دارد که از لسان دو سه نفر میّتی استماع نموده اند.

آیا به همین شاهد فرع، «مدعا به» عامر ثابت است؟ یا محتاج به بیّنه و شاهد حال است؟ و حال آن که قدری از طاحونۀ مذکوره را بعضی وراث به دیگری فروخته اند بدون نزاع. و بر فرض ثبوت و عجز مدعی عامر از سبب و وجه انتقال، قسم به کدامیک از مدعی و مدعی علیهم راجع می شود؟ و مع هذه الصورۀ؛ بودن طاحونه از جدّ ایشان، مشهور و در السنه و افواه مذکور است.

جواب:

جواب: این امور محتاج است به مرافعه. و مرافعه شأن مجتهد عادل است. و آن چه استفتاء می تواند بود که کسی جواب بنویسد، این است که چون عامر طاحونه مدعی ابتیاع است، بر او لازم است که اثبات کند. و شهادت فرع هم در این مطلب کافی است هرگاه مقبول الشهاده باشد. و میت بودن شاهد اصل هم ضرر ندارد. و همین که دو نفر عادل هر یک ازآن ها از دو نفر عادل شنیده باشند شهادت را، کافی است شهادت آن ها. و هر کس اهل مرافعه است می داند که چه کند.

68- سؤال:

68- سؤال: زید یک رأس چاروا از عمرو گرفته که به صحرا برده باشد و سوار آن باشد. و در بین بردن چاروا، یک رأس کرۀ الاغ از غیری، همراه چاروای او افتاده به صحرا رفته است. و در آن شب در صحرا مانده، کره الاغ مزبور را جانور کشته. و صاحب کره الاغ می گوید: چرا کره الاغ مرا برده اید؟ زید می گوید که من نبرده ام خودش آمد. حکم آن را بیان فرمائید.

جواب:

جواب: تا به ثبوت نرساند که کره الاغ را آن شخص همراه برده، بر او غرامتی نیست. و هرگاه از بیّنه عاجز باشد، بیش از قسمی بر او ندارد.