جامع شتات جلد 8 صفحه 126

1- یعنی دعوی ممکن الفرض.

72- سؤال:

72- سؤال: زید مبلغ ده تومان (مثلاً) از والد خود طلب داشته. و مبلغ هشت تومان (مثلاً) والد به جهت عروسی او خرج نموده، و لکن بدون اذن زید. بل که در حین خرج کردن نیز گفته که از باب حقوق پدری خرج می نمایم. در این صورت هرگاه والد ادعا نماید که من مبلغ مزبور را به قصد طلب [از] ولد خرج کرده ام، آیا مسموع است یا نه؟-؟

جواب:

جواب: مسموع نیست، مگر این که ادعاء اذن بکند در آن صورت مسموع است. و لکن قول منکر اذن، مقدم است با یمین.

73- سؤال:

73- سؤال: زید ملکی را [از عمرو] خریده، بعد از خریدن، بکر آمده ادعا می نماید که این ملک (کلاً او بعضاً) از من است. بعد از آن که زید با بکر به حضور قاضی حاضر شده، در جواب بکر بگوید که من نمی دانم که تو در این ملک حقی داشته باشی. به این جهت قسم را ردّ نماید به بکر مدعی، به جهت عدم علم به حق نداشتن بکر. آیا بعد از آن که بکر قسم خورد و مالک شد، زید می تواند رجوع نماید به عمرو و ثمن را از او بازیافت نماید (به جهت آن که ملک مزبور مستحقاً للغیر بر آمده)-؟

یا آن که نمی تواند رجوع کرد (و استحقاقی که مجوز رجوع مشتری است به بایع، منحصر است به این که بکرِ مدعی استحقاق خود را به بیّنه نماید، و قسم یاد نمودن مشارالیه در استحقاق خود، و مالک شدن به قسم، مجوز رجوع زید به عمرو نیست)-؟

و یا این که زید مشتری به جهت ادعاء عدم علم، به او چیزی نیست و باید که قاضی امر نماید به احضار عمرو بایع و فی مابین او و بکر مرافعه نماید-؟

جواب:

جواب: اولاً اشکال کرده اند در این که آیا این قسمی که بکر یاد کر[د]ه از باب «قسم مردود بر مدّعی» است یا نه. بنابر اول که از آن باب باشد، همان خلاف که علما کرده اند، پیش می آید که آیا یمین مردود بر مدعی، به منزلۀ اقرار مدّعی علیه است بر استحقاق مدعی؟ یا به منزلۀ بیّنه است؟ هرگاه به منزلۀ اقرار بگیریم، زید نمی تواند رجوع کند به