جامع شتات جلد 8 صفحه 127

عمرو. زیرا که اقرار بر غیر، مسموع نیست. و از این که استحقاق زید باطل شد به سبب اقرار بر نفس خود، استحقاق عمرو باطل نمی شود و بر او غرامتی لازم نمی شود. و هرگاه به منزلۀ بیّنه بگیریم، یمین مثبت استحقاق نفس الامری او می شود بالفعل، و لازم آن می افتد که عمرو مال غیر را فروخته است به زید. پس زید می تواند که رجوع کند به عمرو.

و لیکن؛ این دو قول هر دو ضعیف اند. خصوصاً قول دویّم که به منزلۀ بیّنه باشد. چنان که در محلّ خود تحقیق آن را کرده ایم. و اطلاق این سخن خوب نیست بل که باید در هر مقام خاصّی رجوع به مقتضای دلیل آن کرد.

پس می گوئیم: که هرگاه بکر مدعی استحقاق خود است بالفعل، و قسم یاد می کند بر آن، این منافات با استحقاق عمرو ندارد قبل از انتقال به زید. پس زید رجوع به عمرو نمی تواند کرد. و همچنین هرگاه مدعی استحقاق خود باشد قبل از زمان انتقال به زید نیز. زیرا که در این صورت دعوی با عمرو نشده است که قسم او مسقط استحقاق عمرو باشد، و زید نیابت از عمرو ندارد در باب دعوی. بل که هرگاه قسم او به منزلۀ بیّنه باشد هم، چنین است. زیرا که بیّنه واقعیّه هم هرگاه شهادت به زید بیش از استحقاق بالفعلِ بکر ندهد، منشأ بطلان استحقاق عمرو نمی شود.

بلی: اگر بیّنه واقعیّه باشد و شهادت بر استحقاق بکر قبل از زمان انتقال به زید باشد، در این صورت استحقاق عمرو باطل می شود، و زید به او رجوع می تواند کرد.

تا این جا کلام مبتنی بر این بود که این «یمین مردوده» است.

و اما بنابر این که این از آن باب نباشد، به جهت این که هر چند مسلّم داریم که این یمین مردوده است (چنان که نسبت به مقتضای کلام اصحاب داده اند) و لکن متبادر از یمین مردوده، یمینی است که منکرِ جازم ردّ کند، نه آن کسی که می گوید «من نمی دانم که تو حق داری یا نه». و کلام فقها در صورت اول است که خلاف کرده اند که به منزلۀ اقرار است یا بیّنه. نه در صورت ثانی.