جامع شتات جلد 8 صفحه 128

یا به جهت این که (1) این یمین مردوده نیست، بل که یمین ابتدائی است که به جهت رفع نزاع باشد (2). نظر به عموماتی که وارد شده است که اثبات حق یا به شاهد می شود یا قسم. و این را هم از مواضعی بشمریم که قسم به مدعی رجوع می شود. چنان که تحقیق آن را در محل خود کرده ایم و حدیث «الْبَیِّنَهُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ» را حمل کرده ایم بر صورتی که مدعی علیه جازم باشد. چنان که غالب این است. پس باز می گوئیم که این قسم ابطال استحقاق مدعی علیه را می کند که زید است، نه ابطال حق عمرو را که به زید فروخته، تا زید رجوع به او تواند کرد (3).

و این که در آخر، سؤال شده بود: که چون زید می گوید «من علم به حال ندارم»، پس باید قاضی عمرو را احضار کند که بکر با او دعوی کند، معنی او را نفهمیدم. قاضی منصبش «دعوی برپا کردن» نیست. هر کس به نزد او به دعوی می آید، دعوی او را باید طی کند، کسی را که با او دعوائی نیست چرا او را احضار می کند. بلی هرگاه داعیۀ دعوی از برای زید نسبت به عمرو، به هم رسد؛ که تو ملک غیر را به من فروخته[ای] بیا غرامت بکش. در این وقت قاضی حکم مابین آن ها به مقتضای شرع می کند.

بعد از این همه نقل ها، این سائل بیان کند که: این قاضی کیست که این حقیر ضعیف نادان باید غاشیه کش (4) او باشم!؟. اگر مجتهد عادل است، چه احتیاج به فتوای من دارد که این همه عذاب بکشم. و اگر مجتهد عادل نیست چگونه متوجه قضا و مرافعه می شود؟ هدینا الله الی سواء السبیل.