جامع شتات جلد 8 صفحه 13

1- در نسخه: مزبوره را.

میان آن ها. و ثانیاً هرگاه ثابت کردند، رجوع به عین مال خود می کنند و همچنین به منافع آن. و می توانند از بکر همه را بگیرند. و در این حال هرگاه بکر جاهل بوده است به این که مال غیر است (یا می دانسته لکن بایع گفته بوده است که من مأذونم از جانب مالک در فروختن)، رجوع می کند به بایع که عمرو باشد؛ و هر غرامت که کشیده عوض آن را استیفا می کند. و همچنین عمرو رجوع می کند به زید هرگاه جاهل بوده یا زید ادعای اذن کرده.

و فرقی نیست در رجوع به عمرو (در استیفای عوض غرامت و نقصانی که کشیده) میان این که در عوض آن غرامت نفعی برده باشد یا نه.

و هرگاه بکر عالم بوده که مال غیر است و خریده، و بایع ادعای مأذون بودن هم نکرده است، پس اظهر این است که هرگاه آن چه به قیمت داده، باقی است، می تواند پس بگیرد. (هر چند مشهور علما مطلقا (1) گفته اند که رجوع می تواند کرد). و اما هرگاه تلف شده باشد؛ پس (هر چند که مشهور علما این است که نمی تواند رجوع کرد، بل که دعوی اجماع بر آن کرده اند) لکن دور نیست که بگوئیم که بر بایع واجب است که ردّ کند بر مشتری، و لکن بر مشتری حرام است که بگیرد.

و به هر حال؛ اشجاری که بکر غرس کرده مال او است، می تواند بکَنَد و زمین را هموار کرده به صاحب ردّ کند.

19- سؤال:

19- سؤال: در دعوی بر میّت که ورثه اقرار به بقای حق داشته باشند، قسم استظهاری باز ضرور است، یا نه؟-؟و قسم استظهاری در صورت دعوی بر میّت، همین (2) در خصوص دعوی دین است، یا در عین هم هست؟-؟ بل که در مطلق دعوی بر میّت قسم است؟.