جامع شتات جلد 8 صفحه 130

1- در این جا صورت دیگر هم هست. و آن صورتی است که از سنخ مسئلۀ بالا (شماره 74) باشد. اگر صاحب باغچه در ابتدا گذاشتن ناودان را قبول کرده بدون صلح، و اینک در وقت «دوباره سازی» آن را قبول نمی کند. زید حق گذاشتن ناودان را ندارد. پس مسئله جای تفصیل است.

آن باشد، که شرعاً جایز باشد از برای محافظت مال غایب، گرفتن آن. پس اگر در صورتی اسب را گرفته که جایز نبوده گرفتن آن، مطالبۀ خرج آن را از مالک نمی تواند کرد. و اگر در صورتی بوده که شرعاً جایز بوده (1) گرفتن آن؛ پس اول بایست که رجوع کند به حاکم شرع که آن (2) نفقه بدهد برای حیوان، یا امر کند او را به نفقه به نیت رجوع به مالک.

و هرگاه میسّر نبوده رجوع به حاکم، و کسی هم نبوده که تبرّعاً نفقه بدهد، پس نفقه بر او لازم است. و در این صورت هرگاه تبرّعاً نفقه داده است، رجوع نمی تواند کرد. و هرگاه به قصد رجوع به مالک داده، اظهر جواز رجوع است.

و در صورتی که در این امور نزاع شود مابین مالک و گیرندۀ اسب، محتاج به مرافعه می شود.

77- سؤال:

77- سؤال: شخصی که مقلّد باشد، می تواند مرافعه بکند به فتوای مجتهد حیّ یا میّت؟ یا در مسائل اتفاقیه؟ یا مرافعه وظیفۀ مجتهد جامع الشرایط است و غیر او هرگاه قضا نماید فاسق است-؟

جواب:

جواب: هر چند مشهور میان علماء این است که مرافعه جایز نیست مگر از برای مجتهد عادل، لکن در نظر حقیر کمال قوّت دارد جواز آن از برای عالمی عادل که مسائل مرافعۀ دقیقه و آن چه متعلق به آن ها است، [را] (3) به عنوان تقلید از مجتهد عادل اخذ کرده باشد (4).

78- سؤال:

78- سؤال: هرگاه در خانه، یا باغی، مجرای آبی از جمعی باشد. و معلوم نباشد که