- جواب: 1
- 1- سؤال: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- 2- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 2
- 3- سؤال: 2
- 4- سؤال: 3
- جواب: 3
- 5- سؤال: 3
- جواب: 4
- 6- سؤال: 4
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- جواب: 7
- 10- سؤال: 7
- 9- سؤال: 7
- جواب: 7
- 11- سؤال: 8
- جواب: 8
- 12- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- 15- سؤال: 10
- جواب: 10
- 17- سؤال: 11
- جواب: 11
- 18- سؤال: 12
- جواب: 12
- 19- سؤال: 13
- جواب: 16
- 20- سؤال: 16
- جواب: 17
- 22- سؤال: 17
- 21- سؤال: 17
- جواب: 17
- 23- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 21
- 25- سؤال: 24
- جواب: 24
- جواب: 32
- 26- سؤال: 32
- 27- السؤال: 33
- الجواب: 34
- 28- سؤال: 34
- جواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 32- سؤال: 40
- جواب: 40
- 33- سؤال: 40
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- 34- سؤال: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- 37- سؤال: 55
- جواب: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- 39- سؤال: 85
- جواب: 85
- 40- سؤال: 87
- جواب: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- 42- سؤال: 91
- جواب: 91
- 43- سؤال: 92
- جواب: 92
- 44- سؤال: 97
- جواب: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 46- سؤال: 99
- جواب: 100
- 47- سؤال: 100
- 48- سؤال: 100
- جواب: 100
- 49- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 102
- 53- سؤال: 103
- جواب: 103
- 52- سؤال: 103
- جواب: 103
- 55- سؤال: 104
- 54- سؤال: 104
- جواب: 104
- جواب: 105
- 56- سؤال: 105
- جواب: 106
- 59- سؤال: 110
- 58- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 61- سؤال: 112
- 60- سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 113
- 62- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 67- سؤال: 122
- جواب: 122
- 66- سؤال: 122
- جواب: 123
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- 69- سؤال: 124
- اشاره 124
- جواب: 125
- 70- سؤال: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- جواب: 129
- جواب: 129
- جواب: 129
- 75- سؤال: 129
- 76- سؤال: 129
- جواب: 130
- 78- سؤال: 130
- 77- سؤال: 130
- 79- سؤال: 131
- جواب: 131
- 80- سؤال: 132
- 81- سؤال: 133
- جواب: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- 86- سؤال: 137
- 84- سؤال: 137
- 85- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- جواب: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- 93- السؤال: 147
- جواب: 147
- 94- سؤال: 147
- الجواب: 147
- جواب: 147
- 95- السؤال: 148
- الجواب: 148
- جواب: 149
- 96- سؤال: 149
- 97- السؤال: 150
- الجواب: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- جواب: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- جواب: 186
- 104- السؤال: 186
- الجواب: 187
- الجواب: 191
- 105- السؤال: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- اشاره 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- 1- سؤال: 414
- اشاره 414
- جواب: 414
- جواب: 418
- 2- سؤال: 418
1- یعنی مذکور.
2- به اصطلاح فقها، ولا یذهب علیک: این فتوای میرزا(ره) مبتنی است بر مبنای ویژۀ او که در این مبنی تقریباً منفرد است و آن عبارت است از این که: میرزا(ره) حریم و دیگر متعلقات ملک را مانند خود ملک، «ملک مالک» می داند. اما دیگران آن ها را «حق» مالک می دانند نه ملک او. این مبنای انفرادی او در مسائل کتاب احیاء الموات از مجلد پنجم گذشت. و در مسئله شماره 65 همین مجلد نیز به شرح رفت. و عبارت «زوال ملکیت» تصریح می کند که صاحبان آب مالک زمین مجری هستند. نه صاحب «حق عبور آب». اما در این جا مسئله طوری است که سمند محقق قمی(ره) تا حدودی می لنگد که می فرماید: «دور نیست که حکم شود به مالکیت صاحبان آب». و فتوایش از قاطعیت می افتد. زیرا ماهیت موضوع مسئله، قوّت نظر فقهای دیگر، و ضعف نظر میرزا(ره) را می رساند.
3- قباله، یعنی مدرک کتبی. با برخی از کاربردهای امروزی این لفظ اشتباه نشود. و نیز گاهی کلمۀ «قباله» در اصطلاح فقهی و حقوقی به سندی گفته می شود که به معنی «قبول قراردادهای غیر بیعی» است. اما در این جا مراد «سند کتبی» هر معامله و قرارداد است.
جواب:
جواب: مسلمی که ملکی در تصرف دارد [و] با وجود این مدعی حقیت هم هست، بدون حجت شرعیه، از دست او نمی توان گرفت. و بر فرضی که مدعی قباله ابراز کند که این ملک را از دیگری خریده است، و قباله هم معتبر باشد، دلیل بطلان تصرّف متصرّف نمی شود. و معنی «معتبر بودن قباله» این است که از برای حاکم شرع (یعنی مجتهد عادل) علم به هم رسد به مضمون آن. و این در وقتی نافع است که صحت مضمون آن منافات با تصرف داشته باشد.
غایت امر این است که علم به هم رساند که در یک وقتی این شخص ملک را خریده. و این افادۀ ملکیت حالیه را نمی کند. و ملکیت سابقه، معارضه با یدِ فعلیّه نمی کند. علی الاقوی.
80- سؤال:
80- سؤال: از متوفّائی سه نفر صبیّه مانده اند که از مشار الیه خانه دارند و سکنای او را (علی سبیل الارث) مالک و متصرف شده اند، به شخصی فروخته اند در ده سال قبل از این. و حال در این ایّام شخص ثقه[ای] (1) می گوید که مورث مسمّیات مرقومه، در حال وفات گفته است که «در این خانه غایبی را حقی هست». و می گوید مشخص نکرده که حصه اش چه قدر است.
و صبایا به شوهر رفته اند. و یکی از شوهر های صبایا هم قدر معیّنی از خانه ها را شهادت می دهد که در وقت وفات گفته است که مال غایب است.
و مشتری که تفحص از حال غایب کرده، شوهر صبیه می گوید که در فلان مکان بوده و تا سه سال قبل از این بوده، و الحال خبری نیست. و می گوید که اولاد و وارثی غیر از این سه نفر ضعیفه ندارد. و می گوید که مورث گفته که پسر خالۀ من است که غایب است. و برادر مورث هم فوت شده چند وقت پیش از این.