جامع شتات جلد 8 صفحه 133

1- تکرار: معمولا در نسخه به جای «ای»، «ء» آمده است که در قرارداد ادبیاتی امروز، مردود است.

و الحال مشتری معطّل مانده و می خواهد که احتیاط کند، چه کند؟

جواب:

جواب: چون مفروض این است که کسی نیست که از جانب غایب دعوی کند، پس اگر کسی حسبۀً ادّعا کند، و دو نفر شاهد هم شهادت بدهند، و این دو نفر شاهد هم عادل باشند، بیش از «اقلّ ما یُحتمل» و «ما یتموّل»، از آن خانه از برای غایب ثابت نمی شود. و بر فرض عدالت آن شوهر صبیّه که تعیین مقدار می کند، مدعی حِسبی نمی تواند که «قسم جزء بیّنه» یاد کند. بل که نمی تواند وراث (1) مقرّ را هم قسم بدهد هرگاه ادعای علم به مقدار مقرّ به، بر آن ها بکند. پس همان «اقلّ ما یتموّل» ثابت می شود.

و چون که اختیار مال غایب با حاکم شرع است، حاکم بر وجه مصالحه قراردادی از جانب غایب، قرار می دهد که از برای او ضبط کنند تا خبر از او برسد، یا آن قدر از عمر او بگذرد که [در] عادت این زمان غالباً از آن تجاوز نمی کند. و بعد از آن، آن را به وارث غایب بدهد.

و بر فرضی که کسی نباشد که حسبۀً ادعا کند، مشتری خواهد احتیاط کند، باز رجوع به حاکم کند و بر نهج سابق معمول دارد.

81- سؤال:

81- سؤال: شخص عادلی که مسائل خود را از مجتهد حیّ اخذ نموده باشد تقلیداً، می تواند مرافعه کند در صورتی که موقوف علیه حکم را تطبیق به قول مجتهد نماید-؟ یا مرافعه مخصوص مجتهد جامع الشرایط است به غیر او حرام است هر چند دسترس به مجتهد نباشد-؟ و بر تقدیر جواز مرافعه به تقلید؛ بعد از رجوع، حکم این شخص «لازم» است مثل حاکم شرع؟ یا «جایز» است؟ خلاصه: به تقلید، حکم به قسم و مرافعه کردن، معصیت و ناقض عدالت هست، یا نه؟-؟