- 1- سؤال: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- جواب: 1
- 2- سؤال: 2
- جواب: 2
- 3- سؤال: 2
- جواب: 2
- 4- سؤال: 3
- جواب: 3
- 5- سؤال: 3
- جواب: 4
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- 6- سؤال: 4
- جواب: 6
- 9- سؤال: 7
- جواب: 7
- 10- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 8
- 11- سؤال: 8
- 12- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- جواب: 10
- 15- سؤال: 10
- جواب: 11
- 17- سؤال: 11
- جواب: 12
- 18- سؤال: 12
- 19- سؤال: 13
- جواب: 16
- 20- سؤال: 16
- جواب: 17
- 21- سؤال: 17
- جواب: 17
- 22- سؤال: 17
- جواب: 19
- 23- سؤال: 19
- جواب: 21
- جواب: 24
- 25- سؤال: 24
- جواب: 32
- 26- سؤال: 32
- 27- السؤال: 33
- 28- سؤال: 34
- جواب: 34
- الجواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- جواب: 40
- 33- سؤال: 40
- 32- سؤال: 40
- 34- سؤال: 41
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- 37- سؤال: 55
- جواب: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- 39- سؤال: 85
- جواب: 85
- 40- سؤال: 87
- جواب: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- جواب: 91
- 42- سؤال: 91
- 43- سؤال: 92
- جواب: 92
- جواب: 97
- 44- سؤال: 97
- جواب: 98
- 45- سؤال: 98
- جواب: 99
- 46- سؤال: 99
- 47- سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- 49- سؤال: 102
- جواب: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- 53- سؤال: 103
- جواب: 103
- 52- سؤال: 103
- جواب: 104
- 54- سؤال: 104
- 55- سؤال: 104
- جواب: 105
- 56- سؤال: 105
- جواب: 106
- 58- سؤال: 110
- 59- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 61- سؤال: 112
- جواب: 112
- 60- سؤال: 112
- 62- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 66- سؤال: 122
- 67- سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 123
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- 69- سؤال: 124
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- اشاره 124
- جواب: 125
- جواب: 125
- 70- سؤال: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- جواب: 129
- جواب: 129
- 75- سؤال: 129
- جواب: 129
- 76- سؤال: 129
- 78- سؤال: 130
- 77- سؤال: 130
- جواب: 130
- 79- سؤال: 131
- جواب: 131
- 80- سؤال: 132
- جواب: 133
- 81- سؤال: 133
- 82- سؤال: 134
- جواب: 135
- 83- سؤال: 135
- 85- سؤال: 137
- 86- سؤال: 137
- جواب: 137
- 84- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- 88- سؤال: 143
- جواب: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- جواب: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- جواب: 147
- الجواب: 147
- جواب: 147
- 94- سؤال: 147
- 93- السؤال: 147
- الجواب: 148
- 95- السؤال: 148
- 96- سؤال: 149
- جواب: 149
- الجواب: 150
- 97- السؤال: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- 100- سؤال: 162
- جواب: 162
- جواب: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- جواب: 186
- 104- السؤال: 186
- الجواب: 187
- الجواب: 191
- 105- السؤال: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- اشاره 210
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- 1- سؤال: 414
- جواب: 414
- اشاره 414
- جواب: 418
- 2- سؤال: 418
1- کذا.
2- رجوع کنید به مسئله های شماره 24 و 45 و 48 و 77.
3- توضیح: اولاً: این از معدود موارد است که محقق قمی(ره) با شهرت مخالفت می کند. و این هدیه بزرگی است بر قضات غیر مجتهد. ثانیاً: این بحث در مقام «فتویا» است. یعنی «کلّی» و شامل هر کس است که آن توان را داشته باشد. و این اجازه را در «نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد» با آن شرط به طور عام می دهد. بنابر این قاضی منصوب از طرف مجتهد عادل به طریق اولیا و بدون چون و چرا، می تواند قضاوت کند و حکمش نافذ است. ثالثاً: آن مشهور و شهرت که مصنف(ره) می فرماید، در مقام فتوای کلی است نه دربارۀ «قاضی منصوب». دربارۀ قاضی منصوب، می توان گفت چنین شهرتی وجود ندارد. مگر این که ادعا شود که موضوع بحث «توان و عدم توان» است. در این صورت، شهرت مذکور شامل قاضی منصوب نیز می شود.
مدعی علیهم راه انتقال از مدّعیه، بنمایند؟ و هرگاه راه انتقال را به نوشته ای که مختوم به مهر جمعی از عدول، یا غیره باشد [و] مُورِث (1) ظن به صحت تصرف شود، کافی است در دلالت ید مزبوره بر مالکیت؟ یا باید [با] بیّنۀ معتبرۀ شرعیّه (مثل دعاوی دیگر) ثابت شود؟
جواب:
جواب: ظاهر این است که هرگاه مدعی علیهم متمسک به ید حالیه اند، اثبات ید توکیل در زمان سابق، بدون استمرار بقای آن الی حال التصرف، نفعی به مدّعیه ندارد. و اما هرگاه مدّعی علیهم اقرار داشته باشند به ید توکیلیۀ سابقه و لکن بگویند «بقای آن تا زمان وفات والد ما معلوم نیست»؛ پس ظاهر این است که به اقرار مأخوذاند، و راه انتقال را باید ثابت کنند.
و انتقال به مجرد کاغذ ثابت نمی شود. مگر با افادۀ علم از برای حاکم.
و مجرّد مظنه، کافی نیست.
این ها در صورتی است که مدعی علیهم، اقرارنکنند به این که مال جدّ ما است و به ما میراث رسیده، و اگر اقرار به این معنی داشته باشند، حقّ مدّعیه ثابت می شود هر چند او ید توکیل را هم ثابت نکند.
83- سؤال:
83- سؤال: تفصیلی در دلالت ید بر مالکیت می باشد؟ یا نه، بل که دلالت ید بر مالکیت از قبیل اسباب شرعی است، مظنه بر صحت و عدم آن، معتبر نیست-؟: مثلاً هرگاه خواهری از برادری که حاکم و جابر و مسلط بوده ادعای املاک پدر خود نماید بعد از فوت پدر. و حال آن که مدتی بود که برادر بلا منازع خواهر، متصرف بوده. خواهر می گوید که من تا به حال به جهت خوف، ادعائی ننمودم. مظنّه بر صدق او هست.
آیا در صورت مفروضه، از برادر راه انتقال، مطالبه می شود؟ یا نه، مدّعیه باید ادعای خود را ثابت نماید.