جامع شتات جلد 8 صفحه 137

1- عبارت نسخه: فرقی نیست در ید مابین ظالم و فاسق..

2- عبارت نسخه: هر چند یکی از دیگری ضعیف تر از دیگری باشد.

3- در نسخه: مالک.

پس در صورت سؤال، هرگاه آن جائر اقرار به ارث بودن، نکند و متمسک به ید باشد، مادامی که خواهر اثبات ید عدوان او نکند، به محض ادعا نمی توان گرفت. هر چند ظنّ به صدق او حاصل شود.

84- سؤال:

84- سؤال: هرگاه شخصی قابلیت متوجه شدن به مرافعه بالذات، یا به ا[ذ]ن مجتهد داشته باشد. و در جائی باشد که امر شرع منحصر به او باشد، و تحاشی نماید هر چند باعث نزاع بین الناس شود. آیا معاقب است یا نه؟-؟ و بر تقدیر معاقب بودن، آیا شرط است که مظنّۀ تأثیر سخن داشته باشد، یا نه؟-؟

جواب:

جواب: در امثال این مسائل، حکم به جواز غالباً مستلزم وجوب است، خصوصاً در صورت انحصار امر به او و موقوف بودن رفع فساد به او (1). و دور نیست که مشروط باشد وجوب به مظنّۀ تأثیر. چنان که در امر به معروف هم دور نیست که چنین باشد، هر چند مشهور «عدم ظن به عدم تأثیر» را کافی دانسته اند در وجوب آن.

85- سؤال:

85- سؤال: دعوی ظنّی مسموعه است، یا نه؟-؟ و به مظنّه قسم می توان داد یا نه؟-؟ و «قسم نفی العلم» ردّ می شود یا نه؟-؟

جواب:

جواب: اظهر سماع است، خصوصاً در امور مخفیّه مثل سرقت. و قسم می توان داد و لکن ردّ نمی توان کرد.

86- سؤال:

86- سؤال: شخصی دو دنگ (2) اعیانی ملک خریده و متوفّی شده. و ورثه «کما فرض