جامع شتات جلد 8 صفحه 139

1- بنابر این، مورد ادعا دو دانگ مفروز و جدا بوده است.

پس باز قسمت بر حال خود باقی است و باید ناکل ها غرامت ما سوای قدر حصّۀ متصرف، را نسبت به مجموع ترکه، به مدعی بدهند. و هرگاه دیگران بعضی قسم یاد کنند و بعضی نکول کنند، پس باز حکم همان است؛ و همان ناکل به قدر حصّۀ خود غرامت به مدعی می دهد.

و هرگاه متصرف نکول کند و دیگران یاد کند؛ پس متصرف باید ملک را ردّ کند به مدعی، و عوض هم از دیگران مطالبه نمی تواند کرد. و قسمت بر حال خود است.

حتی این که (مثلاً) هرگاه ترکه منحصر باشد [به] (1) قطعه زمین متساوی، و وارث هم منحصر باشد بر دو پسر، و در قسمت، هر یک قطعه [ای] را متصرف شوند. و بعد از ادعای مدعی به قطعه یکی از آن ها، و او نکول کند از قسم، دونَ دیگری. از [برای] ناکل میراث نمی ماند.

و این ها همه در وقتی بود که مدعی دعوی علم بر همۀ وارث کند. و هرگاه دعوی علم بر بعضی دون بعض کند، حکم آن نیز از آن چه گفتیم ظاهر می شود؛ پس اگر مدعی علیه متصرف است، به قسم خوردن او مدعی مجاب می شود. و به نکول او باید ردّ کند ملک را به مدعی و مطالبۀ غرامتی هم بر سایر وراث نمی تواند کرد. و قسمت صحیح است. و هرگاه مدعی علیه سایر ورثه اند، به قسم آن ها مدعی مجاب می شود و به نکول آن ها باید به قدر الحصّه غرامت به مدعی بدهند، و بر متصرف چیزی لازم نیست. و قسمت هم در هر دو صورت بر حال خود است.

87- سؤال:

87- سؤال: جماعتی بر زید ادعا نموده اند که والد و مورث ما با پدر زید شریک و «جمع المال» بوده؛ آن چه املاک در تصرف زید است ما نیز سهیم و شریک می باشیم. زید منکر، و مطلب به ثبوت نرسیده، و دعوی مزبور مصالحه شده. و حال مدت سی و