- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- جواب: 1
- 1- سؤال: 1
- 2- سؤال: 2
- 3- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 2
- 4- سؤال: 3
- جواب: 3
- 5- سؤال: 3
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- 7- سؤال: 4
- 6- سؤال: 4
- جواب: 6
- جواب: 7
- 10- سؤال: 7
- 9- سؤال: 7
- جواب: 7
- 11- سؤال: 8
- جواب: 8
- 12- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- جواب: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- 15- سؤال: 10
- جواب: 10
- جواب: 11
- 17- سؤال: 11
- جواب: 12
- 18- سؤال: 12
- 19- سؤال: 13
- جواب: 16
- 20- سؤال: 16
- 21- سؤال: 17
- جواب: 17
- جواب: 17
- 22- سؤال: 17
- 23- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 21
- 25- سؤال: 24
- جواب: 24
- جواب: 32
- 26- سؤال: 32
- 27- السؤال: 33
- 28- سؤال: 34
- الجواب: 34
- جواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- جواب: 40
- 33- سؤال: 40
- 32- سؤال: 40
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- 34- سؤال: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- جواب: 55
- 37- سؤال: 55
- جواب: 81
- 38- سؤال: 81
- جواب: 85
- 39- سؤال: 85
- جواب: 87
- 40- سؤال: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- جواب: 91
- 42- سؤال: 91
- 43- سؤال: 92
- جواب: 92
- 44- سؤال: 97
- جواب: 97
- جواب: 98
- 45- سؤال: 98
- جواب: 99
- 46- سؤال: 99
- جواب: 100
- 47- سؤال: 100
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- جواب: 102
- جواب: 102
- 51- سؤال: 102
- 50- سؤال: 102
- 49- سؤال: 102
- جواب: 102
- 53- سؤال: 103
- جواب: 103
- 52- سؤال: 103
- جواب: 103
- 55- سؤال: 104
- 54- سؤال: 104
- جواب: 104
- 56- سؤال: 105
- جواب: 105
- جواب: 106
- جواب: 110
- 59- سؤال: 110
- 58- سؤال: 110
- جواب: 110
- 61- سؤال: 112
- 60- سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 113
- 62- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 66- سؤال: 122
- جواب: 122
- 67- سؤال: 122
- جواب: 123
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- 69- سؤال: 124
- اشاره 124
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- جواب: 125
- 70- سؤال: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- 73- سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 126
- 75- سؤال: 129
- 76- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 129
- جواب: 129
- 78- سؤال: 130
- جواب: 130
- 77- سؤال: 130
- جواب: 131
- 79- سؤال: 131
- 80- سؤال: 132
- جواب: 133
- 81- سؤال: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- جواب: 137
- جواب: 137
- 85- سؤال: 137
- 86- سؤال: 137
- 84- سؤال: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- 90- سؤال: 145
- جواب: 145
- جواب: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 147
- الجواب: 147
- 93- السؤال: 147
- 94- سؤال: 147
- 95- السؤال: 148
- الجواب: 148
- 96- سؤال: 149
- جواب: 149
- 97- السؤال: 150
- الجواب: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- جواب: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- 104- السؤال: 186
- جواب: 186
- الجواب: 187
- الجواب: 191
- 105- السؤال: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- اشاره 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- 1- سؤال: 414
- جواب: 414
- اشاره 414
- جواب: 418
- 2- سؤال: 418
1- در نسخه: و.
چهار سال است که از زمان مصالحه گذشته. ورثۀ مدعین مزبورین حال ادعا می نمایند که مورثین ما وقتی که این ادعا را نمودند و صلح کردند، جدّ ما که مورثِ مورث ما است مدت بیست سال (تقریباً) بود که مفقود الخبر شده [بود و] در زمان صلح نه موت ثابت و نه «مدت لا یعیش فیها الانسان عادۀ»، منقضی. و حال مدت مزبوره منقضی شده حق ما باقی است.
آیا ادعای مزبوره، مسموع است یا نه؟-؟ و بر تقدیر مسموعیت، بر مدعی علیه است اثبات موت مورث تا ثابت شود صحت صلح-؟ و یا «عدم ثبوت فساد» کافی است (و اصل صحت است، و علم به فساد نیست به جهت احتمال تحقق موت در زمان صلح، و با وقوع صلح به اذن «من له الولایۀ فی اموال الغائب» و غیره)-؟
و در نوشتۀ صلح، «ورثۀ مرحوم فلان» که مورث همین مدعیان (1) است، مذکور است. و این ورثه در آن زمان جمیع اموال مفقود را از بلاد بعیده جمع و قسمت نموده. و این ها همه قراین صحت صلح می شود؟ یا «اصالۀ حیوۀ غایب» مقدم بر این ها است؟
جواب:
جواب: ظاهراً اشکالی در مسموع بودن دعوی نیست. بلی اشکال در این است که مدعی کیست، و مدعیا علیه کی. و ظاهر این است که ورثۀ جماعۀ مصالحین، مدعی باشند. و توضیح مطلب این است که در اول امر، جماعتی که ادعا بر زید می کنند که مال پدر ما در دست تو است بده، این دعوی بمجردها مسموعه نیست تا ضمّ نکنند به آن که «پدر ما مرده است و الحال مال ما است». و هرگاه بمجردها مسموعه نشد، صلح هم نیست (هرگاه دعوی وکالتی هم از جانب پدر نمی کنند). زیرا که صلح که «اوّلی» (2) نیست و از برای دفع نزاع است باید که دعوی در آن، مسموعه باشد.