جامع شتات جلد 8 صفحه 141

1- در نسخه: مدعی.

2- یعنی «صلح بدوی» و «صلح ابتدائی» نیست که مشهور آن را در هر صورت صحیح می دانند.

بعد از آن که ضمّ کردند به آن حکایت موت والد را، پس صلح صحیح است از برای اسقاط دعوی. خواه ممکن باشد از برای آن ها اثبات موت والد، یا نه. و در ظاهر شرع، صلح مسقط دعوی است هر چند در «نفس الامر» باطل باشد به سبب عدم ثبوت موت والد. پس الحال که ورثۀ آن جماعت ادعا می کنند که این مال جدّ ما است و ضمّ کنند به این دعوی این که «الحال، فوت او ثابت شده یا منقضی شده زمانی که چنان کسی بیش از این عیش نمی کند»؛ پس اگر زید باز منکر اصل مالکیت جدّ آن ها است (چه [جای] (1) انتقال به آن ها؟). باز حکم مثل اوّل امر است که بر او تسلّطی نیست. و مصالحۀ مورث آن ها مثبت امری برای آن ها نیست. زیرا که آن بالفرض مبتنی بود بر این که از برای رفع [تجاذب] (2) و کش واکش، صلحی کرده، و آن در معنی اقرار به مالکیت مدعی ها، یا والد آن ها نبوده.

پس بر ورثۀ آن جماعت است اثبات مالکیت جدّ، و اثبات استحقاق خود. [و] در [صورت اثبات] احد امرین، [حکم فرق می کند]. پس اگر اثبات مالکیت جدّ را بالفعل کردند و عاجز از اثبات استحقاق خود شدند، در حکم مال غایب است. و زید و ورثه هیچکدام حقی در آن ندارند. و هرگاه اثبات مالکیت، و استحقاق خود (هر دو) را کردند، از زید می گیرند و به آن ها می دهند. و صلح سابق منشأ سقوط حق نفس الامری نمی شود.

و هرگاه مالکیت جدّ ثابت شد و موت هم ثابت شد و لکن وقت موت ثابت نشد، مال طبقۀ اَخیره است به استصحاب (3).