جامع شتات جلد 8 صفحه 144

ظاهر این است که این دعوی مسموعه است (1). و لیکن بعد از سماع دعوی و تحقق شرائط صحت آن، مصالح له مسلّط بر فسخ می شود. و بعد از فسخ، مصالح له رجوع به دعوی خود می کند. پس اگر اثبات کرد دعوی را به بیّنه، وقف باطل می شود. و «مدّعی به» مال او می شود.

و اگر اثبات به اقرار مدّعی علیه شود (2)، یا به نکول از یمین، پس آن تأثیری در بطلان وقف نمی کند. چون اقرار است بر غیر (3). و نکول از یمین هم منشأ ابطال حق غیر نمی شود و آن هم به منزلۀ اقرار بر غیراست. و لکن مدعی علیه باید غرامت ملک را که عبارت از «ثمن المثل» است و «اجرۀ المثل»، بکشد. و همچنین هرگاه به یمین مردوده اثبات کند.

اما هرگاه به هیچ از این ها نشود، و ثانیاً مصالحه کند، پس در آن اشکالی نیست، و وقف هم بر حال خود باقی است.

89- سؤال:

89- سؤال: زید، ملکی از پدر به او رسیده. و سی چهل سال در تصرف ایشان بوده. عمرو می آید و کاغذ ظاهر الاعتباری به خط و مهر علما و فظلاء پیش، اظهار می کند که این ملک را جدّ من وقف کرده و وقف اولاد است. و زید ملک را به او وا می گذارد، و از او ثانیاً اجاره می کند از آن مدعی وقف به وجه جزئی. و بعد از آن، از علما می شنود که مجرّد کاغذ، حجت شرعی نیست. و الحال زید مدعی جهالت است که من نمی دانستم