جامع شتات جلد 8 صفحه 15

1- عبارت نسخه: مثل اقرار خود میت یا تخلل...

2- قواعد (متن ایضاح الفوائد) ج 4 ص 334 ط کوشانپور.

3- مسالک، ج 2 ص 297- 298 ط دار الهدی.

4- و در نسخه: دین است.

5- مسالک، ج 2 ص 298 ط دار الهدی.

پس باید قسم بخورد که آن عین هنوز باقی است در مال من. به جهت آن که هر چند لفظ حدیث که فرموده است «وَ إِنْ کَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ فَعَلَی الْمُدَّعِی الْیَمِینُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَیِّنَهٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ غَیْرِ بَیِّنَهٍ قَبْلَ الْمَوْتِ» (1). الحدیث. پس به درستی (2) که لفظ «حق» و لفظ «علیه» و لفظ [«وفّاه»] (3)، ظاهر اند در دین. و لکن می گوئیم از «علّۀ منصوصه» می فهمیم حکم عین را نیز. به جهت آن که از حدیث می فهمیم که اعتمادی در این جا به استصحاب نیست. به سبب این که میّت زبانی ندارد که در برابر استصحاب آن حق، رافع آن را بیان کند. پس شاید اگر زنده بود ادعا می کرد که من حق او را اداء کرده ام، یا وفا کرده ام، یا [از] او به من منتقل شده است به وجه شرعی و بیّنه هم بر آن اقامه می کرد. پس مادامی که احتمال به وجه شرعی قائم باشد، علّت منصوصه در آن جاری می شود.

و از این جهت است که ما در اداء زکات یا خمس یا امثال آن از جانب میّت اکتفا به استصحاب ثبوت آن در ذمّۀ او در حال حیات، نمی کنیم تا یقین به بقای آن در ذمّۀ او نداشته باشیم. بل که هر چند از وقت برداشتن خرمن غلّه، یا میوه، آن قدر مهلت نشود که ادا کند و بمیرد اما احتمال باشد که از فقیری طلب داشته باشد و آن را در عوض آن محسوب داشته، حکم به وجوب ادا نمی کنیم. به جهت این که مستفاد از روایت و عمل اصحاب آن است که باید علم به بقای حق در ذمّه بعد از موت، حاصل شود.

و شهید ثانی(ره) در کتاب وصیّت تصریح کرده است به آن که با وجود علم وصی به