جامع شتات جلد 8 صفحه 150

1- مصنف(ره) مبنای خود را در این مسئله، در مسئلۀ شماره 73 بیشتر شرح داده است.

باید او متوجه شود، و حکم را هم او بکند هر وقت مرافعه در نزد او شد حکم را خواهد دانست. و موضع قسامه و لوث را هم او می داند.

97- السؤال:

97- السؤال: اذا رأی احد انّ ماء سطحه یجری علی سطح جاره، او جذوعه علی حائطه، و لا یدری سببه. [فهل] (1) للجار اَن یمنعه؟ ام لا؟

الجواب:

الجواب: اقول: نحن نذکر ما وصل الینا من کلام الاصحاب فی هذا المجال، ثمّ نحقّق المقام: قال العلامۀ فی التذکرۀ: «لو وجد [بنائه او خشبته او مجری مائه] فی ملک غیره او سطحه، و لم یعلم السبب، احتمل تقدیم قول مالک الارض و الحائط فی عدم الاستحقاق. و قال بعض العامّۀ یقدم قول صاحب البناء و الخشبۀ و السّیل، لانّ الظاهر انه حق له، فجری مجری الید الثابتۀ. و لو اختلفا فی ذلک، هل هو بحق او عدوان، فالقول قول صاحب البناء و الخشبۀ و السیل. لانّ الظاهر معه» (2). انتهی ما اردنا نقله من کلامه(ره).

اقول: الظاهر انّ العبارۀ الاولی لیست من باب التداعی، و ان اوهمه قوله «احتمل تقدیم قول المالک». بل المراد بیان ترجیح «الظاهر» علی «الاصل»، او العکس. [کما] فی مسئلۀ طین الطریق بعد ثلاثۀ ایّام و غسالۀ الحمام. یعنی اذا اراد صاحب السّطح و الحائط بانّ الملک یقتضی الاختصاص و عدم استحقاق الغیر فیه. و صاحب السّیل و الجذوع بظاهر الید السابقۀ علی تملکه بانّها یقتضی الاستحقاق. مع قطع النظر عن جزم احدهما بالاستحقاق فی نفس الامر. و ذکر فیه الاحتمالان. و ظاهره التوقف.

و اما العبارۀ الثانیۀ اعنی قوله «و لو اختلفا.. الخ»، فهی ناظرۀ الی صورۀ التداعی و