جامع شتات جلد 8 صفحه 151

1- و فی النسخۀ: فهو.

2- التذکرۀ، ج 16 ص 90 ط آل البیت.

ادعاء صاحب البناء و الخشبۀ و السّیل، الاستحقاق الجازم. مع انکار صاحب الملک بعنوان الجزم. فحینئذ یرجع البحث الی ترجیح الحاکم فی جعل احدهما مدّعیاً و الاخر منکراً. و حینئذ فقوله «فالقول قول صاحب البناء» مبنّی علی ما هو المصطلح فی طیّ الدعاوی. فرجّح العلامۀ کون صاحب الملک مدعیاً و صاحب البناء و الخشبۀ و السّیل منکر[اً]، بحسب اجتهاده من تقدیم الظاهر علی الاصل (1) فی الدعوی. و جعل مَن کلامه مخالف للظاهر مدعیاً، و مَن کلامه موافق للظاهر منکراً. فیکون البیّنۀ علی المدّعی و الیمین علی المنکر. فذکر الیمین مطویّ فی الکلام.

بخلاف العبارۀ الاولی، فانّه لیس هناک یمین، لعدم تحقق دعوی. و یشهد بما ذکرنا عبارۀ الدروس الاتیۀ، و کذلک عبارۀ التحریر. و المذکور فی القواعد انّما هو العبارۀ الاولی؛ قال «و لو وجد بنائه، او خشبته، او مجری مائه، فی ملک غیره و لم یعلم سببه، فالاقرب تقدیم قول مالک الارض و الجدار فی عدم الاستحقاق. و قال ولده فی الشرح «وجه القرب، اصالۀ عدم الاستحقاق فی ملک الغیر. و من ثبوت الید. و المالک یدعی استحقاق ازالتها و الاصل عدمه. و الاقوی الاول» (2).

و انما ذکرنا انّ المراد من العبارۀ هو المعنی الاول؛ لانّ الظاهر انّ قوله «و لم یُعلم سببه» علی صیغۀ المجهول، کعبارۀ التذکرۀ. فیفید کون السبب مجهولا لهما. و مع فرض الجهالۀ لا یمکن الدعوی الجازمۀ حتی یحمل قوله «فالاقرب تقدیم قول المالک» علی صورۀ الدعوی المحتاجۀ الی الیمین. فرجّح هنا تقدیم قول صاحب الملک، خلافاً للتذکرۀ. و توقّف فی التحریر حیث قال فی کتاب «احیاء الموات»: «و لو وجد بنائه، او